اكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن انتشار ظاهرة «الكحول» (البطاقة الاستيرادية الوهمية) أحد اهم التحديات التى تواجهها مصلحة الجمارك والتى تم إهمالها لسنوات منذ عام 1982 من خلال الابقاء على سجل المستوردين.
وأكد عبد العزيز انه تم إحكام السيطرة على منفذ بورسعيد بشكل كبير ولم تعد نقطة ضعف فى الاقتصاد القومى، وبالتالى أحدث طفرة فى الصناعة خاصة صناعة المنسوجات، موضحا ان التهريب يؤثر بالسلب على الصناعات الوطنية وان هدف إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية تهدف إلى الحفاظ على الصناعة الوطنية والوفاء بالتزامات مصر الدولية وليس فقط الحفاظ على الحصيلة الجمركية.
واضاف ان انهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر كان يتم تحميلها على مشكلة التهريب الا انه بعد السيطرة على المنافذ الجمركية تم التركيز على حل المشكلات الحقيقية التى تعانى منها تلك الصناعة. وشدد عبد العزيز على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وشركات الشحن والتوكيلات الملاحية، مؤكدا انه تم اكتشاف وكلاء فى الصين يتولو عملية التعاقد والشحن إلى مصر عن طريق شهادات منشأ مزورة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
وأكد ان المصلحة لن تعتمد فقط على أجهزة الكشف بالاشاعة للحد من التهريب، مؤكدا أن العنصر البشرى بالمصلحة يعد اهم عنصر فى الكشف عن حالات التهريب بعد أن نجح فى الكشف عن العديد من الحالات التى يصعب التوصل إليها.
