أبوالعزم: إنشاء جهاز قومى لتنظيم العمل التطوعى أبرز ملامح قانون الجمعيات الأهلية
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن هناك العديد من الشتريعات والقوانين الاقتصادية التى يجب مراجعتها للتوافق مع الدستور الحالى والوضع الاقتصادى الحالى.
أوضح أبوالعزم فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر المجلس، إن ضمن التشريعات التى ينتظرها القسم لمراجعتها قانون حماية المستهلك، وأن هناك المزيد من القوانين متوقع استقبالها خلال أيام قليلة.
أوضح أن قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يقوم بمراجعته، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى، بالإضافة إلى أنه يتم التعليق فى بعض المشروعات بأنه يستوجب أخذ الآراء والمقترحات الأزمة من بعض الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية قال أبوالعزم، إن الجمعيات الأهلية أعفت من رسوم والدمغات وإعفاء العقارات من الرسوم والضرائب الجمارك ويجوز دمجها مع جمعية أخرى، ويشترط أن يكون للجمعية حساب بالبنك.
تابع: “هناك التزامات على الجمعية منها الشفافية ورقابة الجهاز الإدارى عليها، منوهاً أنها تعمل تحت رقابة القضاء”.
وأشار إلى أن لكل جمعية أهلية مجلس إدارة، كما يوجد جهاز قومى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية أبر الملامح الرئيسية لقانون الجمعيات الأهلية.
