مصدر: المجلس مؤيد لاتجاه الحكومة لإعادة النظر فى الأسعار بعد استقرار الدولار
قال عضو بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس يرفض أى مقترح لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.
وأضاف النائب لـ«لبورصة»: «المجلس متفهم ومؤيد لرفض وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، لحين استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى الأسواق».
والتقى وفد يضم عدداً من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مساء الأحد الماضى، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النوب، لمناقشة تأثير زيادة تكاليف الإنتاج على القطاع بعد تعويم الجنيه.
وأشار المصدر الى أن وزارة الصحة، أخبرت أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن الوزارة ستعيد النظر فى تسعير الأدوية عقب حدوث استقرار لسعر صرف الدولار والتى قد تستغرق نحو 5 شهور.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيرفض قرار زيادة أسعار الأدوية فى الوقت الحالى، لعدم زيادة الأعباء على المواطنين، فى ظل ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل للمجلس حتى الآن.
وقال إن قرار إعادة تسعير الأدوية يصعب اتخاذه فى الوقت الحالى، خاصة أن سعر الدولار غير مستقر.
وذكر المصدر، أن الحكومة عازمة على مواجهة أزمة الأدوية الناقصة، وأنها أسندت استيراد بعض المستحضرات التى لا يوجد لها بديل فى السوق المحلى إلى الشركة القابضة للأدوية، مع البدء فى دراسة إنشاء مصنع للمواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج بما يخفف الضغط على الدولار.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية، إن وفد الغرفة استعرض خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب، مساء الأحد الماضى، الخسائر التى تتكبدها الشركات منذ تعويم الجنيه والتى وصلت إلى 60%.
وأضاف المصدر، أن شركات الأدوية ملتزمة باستمرارية الإنتاج طوال توفر المادة الخام قائلاً: «هذا ليس تهديداً ولكنه شىء منطقى.. يوجد مادة خام هنشتغل، مفيش مش هنشتغل».
