سددت الشركة المصرية للاتصالات 12 مليون جنيه لمكتب «جيبسون» نظير أتعاب واستشارات قانونية تتعلق بدعويين للتحكيم ضد شركتى «موبينيل» و«فودافون» فى نزاع اتفاقية الترابط بين المحمول والثابت.
قال تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات: إن الشركة المصرية للاتصالات سددت 2 مليون دولار أتعاب الاستشارات التعاقدية لمكتب التحكيم، فى الوقت الذى تصل قيمة مستحقات الشركة لدى شركتى المحمول 900 مليون جنيه منذ بدء النزاع فى سبتمبر 2008 حتى مارس 2012. ولجأت شركة الثابت لرفع دعاوى أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى بعد رفض «موبينيل» و«فودافون» تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتعديل أسعار الترابط للمكالمات الصادرة من الثابت إلى المحمول والعكس، وهو ما دفع شركتى المحمول اللجوء إلى القضاء لوقف وإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومى، وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الإدارى وإلغائه وما يترتب عليه من آثار، وطعن جهاز الاتصالات على الحكم الصادر ومازالت الدعوى تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا.
قال سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى تصريحات سابقة: إن اللجنة تدرس تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الشركة «المصرية للاتصالات»، كما تبحث المسئولية المترتبة على إهدار المال العام الذى كشفه التقرير، الأمر الذى قد يصل للإحالة إلى النيابة العامة.
بلغت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات 2.67 مليار جنيه الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 11.2%، فيما تراجع عدد عملاء الشركة إلى 7.9 مليون مشترك بنهاية مارس 2012.
أظهرت نتائج أعمال «المصرية للاتصالات» خلال الربع الأول من 2012 تحقيق صافى ربح 912 مليون جنيه مقابل 897 مليوناً فى نفس الفترة من العام الماضى بنمو 1.7%.
