الحكومة تروج لـ«أملاك» خليجياً وتضغط لإقرار قانونه فى الدورة البرلمانية الحالية
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إنه لا تعديل فى قيمة الاستثمارات الحكومية بعد تحرير سعر صرف الدولار.
أضاف لـ«البورصة»، أن الأولوية فى الإنفاق ستكون سداد مستحقات المقاولين الناتجة عن تعديل أسعار الصرف.
وتبلغ مخصصات الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى 147 مليار جنيه، جزء كبير منها موجه لبرنامج الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن الحكومة تعتزم إعادة تقييم المحفظة الاستثمارية لجميع المشروعات القومية، وجارٍ إعداد دراسة حالية لهذا الشأن برئاسة مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعاً أن ترتفع معدلات التكلفة الاستثمارية للمشروعات الحكومية بعد تعويم الجنيه.
تابع: «سيتم الانتهاء من هذه الدراسة بشكل نهائى يناير 2017».
وفيما يتعلق بصندوق أملاك السيادى، قال «العربى»، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد له، وجارٍ الترويج له فى عدد من الدول خاصة الخليجية حالياً عبر وزارة الاستثمار.
اشار إلى أن هناك عدداً من الصناديق من الإمارات والكويت والسعودية لديها رغبة قوية فى المساهمة بالصندوق، وجارٍ التفاوض معها، حالياً، للضخ رؤوس أموال.
وقال إن الحكومة تضغط لإقرار القانون الخاص بالصندوق خلال دورته البرلمانية الحالية بالتشاور مع المستشارين القانونيين، موضحاً أنه سيستثمر فى القطاعات الثمانية الأساسية فى استراتيجية مصر 2030، وجارٍ تحديد مجلس الإدارة وأعضاء الصندوق لإطلاقه قبل نهاية يونيو 2017.
وعن تقرير التنمية البشرية الذى نشرته وزارة المالية، مؤخراً، على موقعها الإلكترونى قبل أن تسحبه قال «العربى»، إن ما نشر هو فى الأصل مسودة لتقرير التنمية البشرية للعام 2016 وليس التقرير النهائى «مازلنا فى مرحلة الإعداد حتى الآن، على أن يتم الانتهاء منه مطلع العام المقبل».
وكانت وزارة المالية أصدرت، منذ أيام، عبر موقعها الإلكترونى نتائج التقرير، ثم تراجعت، وقامت بحذفه من على موقعها نتيجة احتوائه على أرقام لسنوات سابقة دون تحديث.
