قال أحمد زغلول، رئيس مجلس ادارة شركة أكتوبر فارما للأدوية، إن تكاليف إنتاج الأدوية ارتفعت بنسبة 100% على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
أضاف زغلول خلال مؤتمر عقد اليوم أن ارتفاع سعر صرف الدولار يكبد الشركات خسائر فادحة يكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة اعتمادها على مواد خام مستوردة.
أوضح أن التسعيرة الجبرية من قبل وزارة الصحة تضع شركات الأدوية فى موقف صعب بسبب الدولار وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
أشار إلى أن هناك إنكارا لوجود مشكلة لشركات الأدوية قائلا: «نطلب المساهمة فى تحمل المسئولية، لأننا مش هنقدر نتحمل فاتورة الخسائر» مؤكدا ضرورة تحريك أسعار الأدوية بنسبة محددة.
أشار إلى أن صانع القرار بعد اتخاذه قرار زيادة الأسعار شهر مايو الماضى وبعد الهجمة الإعلامية ضد شركات الأدوية تسببت فى تخوفه من اتخاذ قرار جديد بزيادة الأسعار.
ولفت إلى أن شركات الأدوية أقدمت عدة مقترحات للخروج من الأزمة، ولكنه يرى أنها غير ذات جدوى اقتصادية، ومنها تقديم الدولار للشركات بالسعر 8.88 جنيه أو تقديم دعم من الحكومة للشركات.
وطالب بأهمية إعادة النظر فى تسعير الأدوية التى تم تسعيرها وقتما كان سعر الدولار 5 جنيهات، لافتا إلى أنه فى تلك الحالة هناك بعض الأدوية التى سيقل سعرها.
وتابع أن غالبية شركات الأدوية تتراوح نسبة أرباحها ما بين 12 و13% فقط، قائلا: «عندنا استعداد إننا نقلل الأرباح بس ما توصلش للخسارة».
يذكر أن شركة أكتوبر فارما للأدوية، تدرس التوقف عن إنتاج 30 مستحضراً، خلال 45 يوماً؛ بسبب زيادة تكلفة إنتاجها الفترة الماضية، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك بعد قرار تعويم الجنيه.
قال أحمد زغلول، إن قرار الصحة الأخير بشأن تسجيل الأدوية الحاصلة على اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda أو الاتحاد الأوروبى خلال شهر واحد سيهدد الصناعة المصرية، موضحا أن الوزارة ستتكبد مصاريف دولارية تزيد على تكلفة استيراد المواد الخام بسبب استيراد تلك الأدوية تامة الصنع.
وتمتلك «أكتوبر فارما» 60 عقاراً دوائياً فى السوق المصرى، 30 مستحضراً منها يكبد الشركة خسائر؛ بسبب تسعيرها بقيمة أقل من تكلفة الإنتاج.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 24.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، لكن «زغلول» يقول: إن خسائر الشركة ستصل إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى إذا لم تتدخل وزارة الصحة لحل أزمة أسعار الأدوية.
