“المالية” توافق على ضمانة محطة رياح خليج السويس لتحالف “تويوتا”

مصادر: توقيع العقود مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يناير المقبل
وافقت وزارة المالية على ضمان الحكومة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتى سينفذها تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس».
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تمت الموافقة على إصدار ضمانة مالية لمحطة رياح خليج السويس، وتم إرسال رد وزارة المالية إلى تحالف «تويوتا» بشأن الضمانة المالية والتحكيم حال نشوب نزاع، وسيتم توقيع العقود خلال شهر يناير المقبل.
يذكر أن الضمانة المالية عبارة عن توفير الدولة لضمانات رسمية للمستثمرين تضمن لهم قيام الحكومة بسداد مستحقات تلك الشركات فى حالة تعثر وزارة الكهرباء فى التسديد، ويتم توفيرها لمشروعات، التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وقالت لمياء يوسف رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن «الكهرباء» ستتعاقد مع تحالف «تويوتا» على شراء الكيلووات المنتج بـ4.7 سنت.
واضافت أن وزارة الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه، طبقاً للعرض المقدَّم فى المناقصة. وسيتم بيع الطاقة المنتجة لشركات التوزيع.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار، لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات، التى أعلنت عنها الوزارة.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
وأعلنت وزارة الكهرباء أنه لن يتم التعاقد مباشرة مع أى شركة لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ولكن سيتم طرح مناقصات تنافسية وسيتم التعاقد مع أقل الأسعار.