«الوزير» يعد بتخفيض رسوم الجمارك والطاقة والإعفاء من «القيمة المضافة» مقابل إنتاج «النواقص»
علمت «البورصة»، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعد شركات الدواء بتحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج التى تعانى منها الشركات منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر.
والتقى وزير الصحة قرابة 20 شركة دواء خلال يومى الخميس والسبت الماضيين، ويعتزم لقاء 10 شركات أخرى اليوم الأحد لطرح المقترح الجديد عليها.
وقالت مصادر حضرت لقاء الوزير، إن «عماد» اقترح على الشركات زيادة 10% من مستحضراتها سنوياً بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، ما دفع الوزير لتخفيض مدة التحريك من سنة إلى 6 أشهر.
وأوضحت المصادر، أن بعض شركات الدواء التى حضرت الاجتماع رفضت مقترح الوزير وأبدت رغبتها فى تخفيض المدة مرة أخرى لتكون 3 أشهر فقط (أى تحريك 10% من مستحضرات كل شركة بنسبة 50% كل 3 أشهر)، وهو ما سيكون محل خلافاً الأيام المقبلة، خاصة أن الوزير لم يوافق عليه حتى الآن.
وأضافت أن الوزير اشترط على الشركات إنتاج جميع الأدوية الناقصة وعدم وقف إنتاج أى مستحضر حتى فبراير المقبل، لتفعيل المقترح.
وذكرت المصادر، أن الوزير فضّل الاجتماع مع 30 شركة من القطاع، كل على حدة، بدلاً من التعامل مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أو رابطة الشركات الأجنبية، لعرض المقترح بشكل تفصيلى عليها، والتعرف على رغبة كل شركة.
تابعت: «الوزير يسعى للوصول إلى أفضل مقترح يضمن عدم زيادة أسعار الأدوية بشكل كبير وعدم اعتراض الشركات عليه بعد صدوره وحماية المريض من ضغوط الشركات».
ونقلت «البورصة» عن مصادر بالقطاع الخميس الماضى، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، سترفع مذكرة للمجلس، لمخاطبة وزير المالية بشكل رسمى، لإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت المصادر، أن لجنة الصحة سترفع مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، للمطالبة بدعم تكاليف إنتاج صناعة الدواء من خلال تخفيض رسوم الكهرباء والغاز والمياه والجمارك، لتقليل خسائر الشركات بعد زيادة الدولار.
