ساعدت الخدمات المالية والتكنولوجية، فى دفع الاستثمار الأجنبى المباشر بالمملكة المتحدة، العام الماضى، وعوضت الانخفاض فى التدفقات الداخلة إلى قطاع البترول والغاز.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، ارتفاع إجمالى التدفقات من الشركات الأجنبية إلى 21.6 مليار جنيه استرلينى العام الماضى مقارنة بـ15 مليارا فى 2014.
وتفيد البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى، بأن المملكة المتحدة أصبحت فى المرتبة العاشرة عالميا، فى استلام تدفقات مالية من الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2015، وتشمل الاستثمارات الاستحواذ على الأصول أو الأسهم.
وارتفع صافى التدفقات فى قطاع الخدمات من 3.5 مليار جنيه استرلينى فى 2014 إلى 38.4 مليار جنيه العام الماضى، بدافع النمو القوى خصوصا فى مجال الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفى قطاع الإنتاج، كشفت النتائج عن تدفق 10.2 مليار جنيه استرلينى عام 2014، فى حين زاد صافى التدفقات إلى 18.4 مليار جنيه العام الماضي.
وتراجعت الاستثمارات فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر من إجمالى 21.1 مليار جنيه استرلينى فى 2014 إلى 18.2 مليار العام الماضى.
وكانت الشركات الأجنبية قد اندفعت إلى المملكة المتحدة لخدمة العملاء البريطانيين، باعتبارها نقطة الوصول إلى السوق الأوروبية الأوسع.
وارتفعت المخاوف بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى.. الأمر الذى قد يصعب عملية الاستثمار، ويصبح أكثر تكلفة للشركات التى تستثمر فى المملكة المتحدة، وتبيع لأجزاء أخرى فى الاتحاد الأوروبى.
وزاد القلق داخل تلك الشركات رغم وجود اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة التى تغطى السلع المشتركة.. لكن معظم هذه الصفقات شاملة لجميع الخدمات التى تشكل 80% من الاقتصاد البريطانى.
وأعلنت الحكومة، الخميس الماضى، أنها مستعدة لدفع ثمن الوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبى لطمأنة المستثمرين.
وتراجع متوسط معدل العائد على الاستثمارات فى المملكة المتحدة فى الخارج من 8.9% عام 2011 إلى 5.4% العام الماضى.
وانخفضت أرباح الاستثمار الأجنبى المباشر الصادرة من المناجم والمحاجر من 15 مليار جنيه استرلينى فى 2014 إلى 0.1 مليار جنيه بالتزامن مع تراجع أسعار السلع العالمية.
وبلغ متوسط معدل العائد للشركات الأجنبية على الاستثمار فى المملكة المتحدة 5.1% منذ عام 2012.
وأدى انخفاض أرباح المملكة المتحدة فى الخارج، بجانب تقلص العائدات الأجنبية من الاستثمارات فى المملكة المتحدة، إلى اتساع عجز الحساب الجارى حتى نهاية العام الماضى.
