الطوبجى: شرط حسن السمعة والسلوك لم يتوافر فى أعضاء مجلس الإدارة الجديد
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف اعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016/2019 لجلسة 25 ديسمبر الجارى.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم رقم 61348 لسنة 70 قضائية طارق فهيم المحامى بصفته وكيلا عن فريد محمود ضياء الطوبجى، مختصماً كلاً من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.
أوضحت صحيفة الدعوى التى اطلعت عليها «البورصة» أن فريد الطوبجى صاحب الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الادارة بالانتخابات المنعقدة فى يوم الاحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 2016/2019.
لفتت إلى أن العملية الانتخابية حدثت بها مخالفات عدة منها، مخالفة القواعد الانتخابية المقررة فى لوائح اتحاد الصناعات المصرية، موضحة أنه لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للادلاء بصوته وهو ما حدث بالفعل.
تابعت: لوحظ خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير اعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.
وقال الطوبجى فى دعواه إن الشروط المطلوبة فى بعض اعضاء مجلس الادارة لم تتوافر من ضمنها شرط حسن السمعة والسلوك، مشيراً إلى أن بعض الاعضاء من مجلس الادارة صادرة ضدهم احكام جنائية ماسة بالشرف.
وذكرت أن السبب الثانى الذى قد يؤدى الى بطلان الانتخابات هو عدم إدراج بعض الشركات اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى قوائم من لهم حق التصويت.
وأوضحت انه على سبيل المثال على ذلك عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعى للادوات الصحية وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية وعضوية رقم 230 شركة الكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.
