تسعى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى تطوير خدمات ما بعد البيع خلال الفترة المقبلة لزيادة الثقة بالمنتج المصرى.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية: إن الغرفة تعمل على تطوير سياسة خدمة ما بعد البيع المقدمة من المصانع للمستهلك لزيادة الثقة فى المنتج المحلى.
وأشار المهندس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة، اليوم، إلى أن خدمات ما بعد البيع تعزز من ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية وترفع نسب المبيعات.
أضاف أن الغرفة تعمل على تنفيذ رؤيتها المتعلقة بإحلال المدخلات المحلية بدلا من المستوردة لتعميق الصناعة المحلية وتخفيف الضغط على الدولار.
وقال تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية، إن الشعبة عملت خلال الفترة الماضية على الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات المزمع صدورها قريبا، كما تعمل الشعبة على مشروع تدريب وتأهيل المصانع لرفع الطاقات الإنتاجية.
وقال: إن شعبة الصناعات المغذية تضم حوالى 500 مصنع فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمغذية لجميع المصانع والأجهزة بمختلفها، مشيرا إلى أن القطاع، يمتاز بكثافة العمال حيث يساهم فى تشغيل أكثر من 100 ألف، عامل وفنى.
وأوضح أن معوقات القطاع تتمثل فى ندرة الأراضى وارتفاع أسعار الطاقة والنقل وكارتة الطريق غير المحددة، والتى ليس لها أساس فى تطبيقها وارتفاع الضرائب العقارية والتراخيص وعدم تطبيق الشباك الواحد إضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل، والتى تنعكس على المنتجات.
وقال إن الشعبة ناقشت مع عدد من البنوك خلال، الفترة الماضية تسهيل حصول المصانع على التمويل بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى وذلك، لأن الشروط التى تتضمنها المبادرة لا تساهم فى حصول المشروعات الجديدة على التمويل، وهو ما يخالف الهدف منها.
من جانبه قال محمود الدهتورى، رئيس شعبة الأثاث المعدنى والأدوات الصحية والمنزلية، إن المصانع تواجه عددا من المعوقات من صعوبة إيجاد وتوفير أراضٍ صناعية وصعوبة إجراءات الحصول على دعم الصادرات.
وطالب بضرورة عمل تكامل بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية لزيادة الاستثمارات فى الصناعة المحلية فى ظل الإجراءات، التى تتخذها الحكومة لتقييد الاستيراد.
وأشار إلى أن الشعبة طالبت بضرورة رفع حد التمويل ضمن مبادرة البنك المركزى بدلا من 20 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية وزيادة الدولار.
من جانبه قال المهندس عبدالله زيدان، رئيس شعبة الأدوات والمعدات الكهربائية والكابلات، إن القطاع يضم حوالى 600 مصنع، ويشغل 3 آلاف عامل وتبلغ حجم استثماراته 23 مليار جنيه وفقا لآخر إحصائية منذ 5 سنوات.
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات، إن عدد الأعضاء يبلغ أكثر من 500 مصنع باستثمارات أكثر من 10 مليارات جنيه، وتحتاج المصانع أراضى للتوسع وإضافة استثمارات جديدة.
وأضاف أن الشعبة تحتاج لتوفير 200 ألف متر لمصانع الآلات والمعدات لزيادة الطاقات الإنتاجية.
وقال: إن الشعبة تعمل على وضع رؤية متكاملة للحد من الاستيراد.
وقال محمود أحمد السيد، رئيس شعبة الحاسبات والإلكترونيات وأجهزة الاتصالات، إن مصر لا توجد بها مستلزمات إنتاج للسلع الإلكترونية، موضحا أن الإلكترونيات تدخل بنسبة 55% فى تصنيع لمبات الليد على سبيل المثال.
وطالب بضرورة تعميق الصناعة المحلية من خلال، دخول المصانع الصغيرة فى المشاريع الكبيرة والمناقصات، وأن ذلك يستلزم تغييرا فى قانون المناقصات.
وقال حاتم خير، رئيس لجنة الإعلام بالغرفة، إن رفع الفائدة على الادخار يهدد الاستثمارات بالإضافة الى ان البنك المركزى يرسل تعليمات شفهية للبنوك يتم تفسيرها وتنفيذها بشكل مختلف من بنك لآخر وموظف وأخر أيضا.
وتوقع خير ان يصل سعر الدولار الى 23 جنيها مما سيزيد من اعباء المصانع فى ظل ارتفاع الدولار الجمركى ومضاعفة الجمارك على الواردات ومستلزمات الإنتاج ايضا، مشيرا الى ان بعض اسعار الخامات المحلية ارتفعت بنسبة 75% رغم توقيع عقود مع الشركات.
وقال خير إنه سيتم عقد لقاءات مع مسئولى البنوك لتفعيل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول لتوصيات وإرسالها للبنك المركزى.
