قال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لن ترفع أسعار الدواء، قبل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عماد الدين خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أنه دعا 33 شركة للتشاور حول أزمة زيادة تكاليف إنتاج الدواء بعد تعويم الجنيه، حضر منها 22 شركة فقط، فيما لم تلتزم 11 شركة بالحضور.
ونقلت «البورصة» عن مصادر، أمس الأحد، أن وزير الصحة اقترح على الشركات، التى حضرت الاجتماع زيادة أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر تبدأ فبراير المقبل مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة
وقال عماد إن الوزراة تدرس مخاطبة وزارة المالية، لإعفاء مدخلات صناعة الدواء غير الفعالة من القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: الشركات تحقق هوامش أرباح غير قليلة، وأنها حققت مكاسب كبيرة الفترة الماضية، وحان الوقت للوقوف بجانب الدولة.
وذكر أن الحكومة استجابت لرغبة الشركات مايو الماضى، وقامت برفع أسعار المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، لكن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها بتوفير الأدوية الناقصة.
