ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية لنحو 71 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
ورفض قيادات وزارة الكهرباء ورؤساء شركات التوزيع الافصاح عن إجمالى المديونيات المتأخرة على الجهات الحكومية والسيادية،قائلين :”مش بنتكلم فى السياسة”.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”أن إجمالى المتأخرات على الوزارات المختلفة والجهات الحكومية والاجهزة السيادية حتى شهرنوفمبر الماضى بلغ 71 مليار جنيه.
وأضافت المصادر،أنه لن يتم فصل التيار الكهربائى عن أى وزارة أوجهة حكومية مهما أرتفعت مديونياتها،خاصة وأنه تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات .
وتابعت المصادر:”الكهرباء مديونة لوزارة البترول بنحو 60 مليار جنيه..ولازالت توفر جميع أحتياجات محطات الانتاج”.
وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والمحليات،وأجهزة سيادية هى الجهات الأكثر مديونية لدى الوزارة.
وبلغت مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال حوالى 8 مليارجنيه، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،والقابضة للصناعات المعدنية،والشركة القابضة للصناعات التعدينية.
وتصل مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء4 مليار جنيه،وتشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية،والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول،وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة السلع التموينية.
وقالت المصادر، إن الوزارة سددت لوزارة البترول 500 مليون جنيه منذ أيام،حتى يتسنى لوزارة البترول توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء،ومواجهة زيادة الاستهلاك خلال شهور الصيف المقبل.
يذكر أن إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهرياً تتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية، نيابة عن وزارة الكهرباء.
