أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرحها مشروعات جديدة لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية فى عدة مناطق، من بينها الصعيد ومدن القناة والدلتا لطرحها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مدة تنفيذ المشروعات تتراوح بين 18 شهراً و48 شهراً، مشيراً إلى أنه يتم، حالياً، إعداد كراسات الشروط لطرحها على المستثمرين فى مزايدات عالمية.
أضاف «مصيلحى»، أنه يتم، حالياً، حصر مساحات الأراضى، وتحديد الأماكن التى ستتم إقامة المشروعات عليها، بالتنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظات.
تابع «مصيلحى»، أنه طبقاً لكراسة الشروط ستتم متابعة كاملة لجميع مراحل المشروعات، وأنه سيتم تخصيص الأراضى من جهاز تنمية التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع، كما سيتم تحديد اشتراطات لعمل المشروعات، بما يضمن الالتزام بأسعار محددة للسلع والخدمات التى يتم تقديمها.
أوضح «مصيلحى»، أن الهدف من المشروعات تنظيم التجارة، وإقامة مشروعات لوجستية لتنظيم تداول السلع والاستفادة من إمكانيات المحافظات، خاصة فى الصعيد ومدن القناة، وتوفير فرص عمل بها للشباب.
أضاف «مصيلحى»، أنه بدأ تنفيذ عدة مشروعات عملاقة فى التجارة، حيث بدأ إنشاء أكبر منطقة تجارية متكاملة فى عدة محافظات، من بينها محافظة الغربية على مساحة 82 فداناً باستثمارات مليار جنيه، باستثمارات مصرية أمريكية تضم مركزاً تجارياً على مساحة 135 ألف متر مربع، كما تضم منطقة لوجستية وأسواقاً مفتوحة، ومركزاً لخدمة السيارات.
تابع أن المشروعات التى بدأ تنفيذها تتضمن إنشاء مركز تجارى متكامل فى الزقازيق بالشرقية على مساحة 14 فداناً باستثمارات 150 مليون جنيه بالتنسيق مع «كارفور».
أشار «مصيلحى» إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها، حالياً، تتضمن إنشاء مركز تجارى على مساحة 46 ألف متر فى البحيرة باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، كما تتضمن إنشاء منطقة لوجستية باستثمارات كويتية تصل إلى 150 مليون جنيه على مساحة 19 فداناً.
