مؤتمر بمارس المقبل لإعلان عن نتائج السنة الأولى من تطبيق استراتيجية مصر 2030
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعمل على تقليل العجز بالموازنة العامة إلى مستويات تتراوح بين 9.5% و9.8% خلال العام المالى الجارى مقابل 12% بموازنة العام المالى السابق.
وقدرت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى العجز الكلى فى حدود 319.4 مليار جنيه أى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلى.
وأضاف أن معدلات الدين العام تجاوزت 100% من الناتج المحلى، وهذا مؤشر يصعب استمراره فى الوقت الراهن.
وأشار الى أن ما يجرى حاليا من إصلاحات اقتصادية ومشروعات تنموية بالمثلث الذهبى والساحل الشمالى الغربى وإصلاح منظومة سعر صرف العملة وتنقية بطاقات التموين هى من ضمن الأهداف فى استراتيجية المستدامة مصر 2030، التى استغرق إعدادها قرابة العامين.
وقال: «نعد حاليا لمؤتمر سيعقد فى فبراير أو مارس المقبلين يتضمن كشف حساب السنة الأولى من تطبيق الاستراتيجية بجانب تشكيل مجموعات عمل لوضع خطة متوسطة الأجل 2020 تعرض على مجلس النواب».
وأضاف أن معدلات الاستثمار الحالية تتراوح بين 14 و15% من الناتج المحلى ما بين استثمارات حكومية وعامة وخاصة ونتطلع عبر استراتيجية مصر 2030 للوصول بمعدلات مرتفعة تصل إلى 35% من خلال سياسة استثمارية وضريبية مستقرة.
وقال إنه من المقرر الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار الجديد فى مجلس الوزراء بحلول 14 ديسمبر المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى قبل إصداره.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية على جانب السياسة النقدية كان أمرا مطلوبا فى ظل تراجع معدلات الاستثمار وحاجة المستثمر إلى سعر صرف واحد بدلا من سعرين للعملة.
وقال العربى: إن الحكومة تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 7 و8% تعتمد على الاستدامة.
وأضاف أن محور العدالة الاجتماعية من المحاور المهمة لاستراتيجية مصر 2030 وعلى مدار الخمس عشر سنوات الماضية تضاعفت مخصصات الدعم 3 أضعاف بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر من 16.7% إلى 27.8%.
وأضاف خلال مشاركته بندوة بجامعه القاهرة تحت عنوان «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030» أن الحكومة تجرى تعبئة مجتمعية حالية للاستراتيجية عبر عقد لقاءات مع أطياف مختلفة لضمان تطبيقها وتنفيذها بغض النظر عن تعاقب الحكومات والأفراد وإصدارها بتشريع أمر وارد.
