فرج: شركات النقل عاجزة عن تحمل أعباء إضافية خلال المرحلة الحالية
السنجابى: معظم أصحاب الوحدات يتعاقدون على التأمين بقيمة اتفاقية وليس الفعلية
أنور: نصف الفنادق خارج التغطية والباقى مؤمن عليه بأقل من قيمته
ناصف: تطبيق شرط النسبية فى التعويض حال رفض المقترح
نجيب: الآلية متبعة فى جميع الأسواق والوثائق لا تغطى مخاطر تقلبات سعر الصرف
أعلن أصحاب السفن والوحدات البحرية عجزهم عن تنفيذ مقترح شركات التأمين بإعادة تقييم وحداتهم البحرية بعد قرار التعويم الذى رفع من قيمة الأصول عن تلك المصدرة بوثائق التأمين على أثر انخفاض قيمة الجنيه.
قال اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل ـ التابعة لشركة القلعة، إن شركات النقل البحرى تمر بمرحلة حرجة والنشاط مازالت عند مستويات ما قبل 2011.
وأضاف فرج أن طلب شركات التأمين بإعادة التقييم لم يصل الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل و«لا توجد أسعار ثابتة».
وأشار رئيس الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، إلى عدم قدرة شركات النقل فى الوقت الحالى على تحمل تكاليف اضافية حال فرضت شركات التأمين القسط الإضافى بعد عملية إعادة التقييم التى تسعى لها.
وقال: «الشركات مجهدة من ارتفاع التكاليف وضعف النشاط وغير قادرين على تحمل اعباء إضافية خلال المرحلة الراهنة».
من جانبه، اعتبر المهندس رضا السنجابى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن ـ إحدى شركات هيئة قناة السويس، عقد التأمين بمثابة اتفاق بين المالك وشركة التأمين والأصل فى التأمين أن يغطى الخسارة كاملة فى حال تعرض السفينة لخطر.
وأضاف أن مالكى السفن يتعاقدون مع شركات التأمين بقيمة اقل من الفعلية للوحدة بهدف تقليل نفقاتهم المتمثلة فى قسط التأمين، والمفترض ان يتم التأمين عليها بكامل قيمتها السوقية.
ورهن السنجابى تقبل مالكى السفن لمقترح إعادة التقييم للوحدات البحرية بحسب قيمة القسط الإضافى المفترض سداده لشركة التأمين.
وقال عبد الرحمن أنور، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالفنادق العائمة، إن نصف الفنادق العائمة الموجودة فى مصر خارج التغطية التأمينية فى الوقت الحالى.
وأضاف أن النصف الباقى من الفنادق المؤمن عليها لدى شركات التأمين سعت إلى تخفيض قيمة التأمين ـ سعر الفندق المدرج بالوثيقة، بهدف تخفيض قيمة الأقساط المطلوب سدادها فى ظل ركود النشاط السياحى.
وخاطب كل من اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية عملاء القطاع بضرورة إعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها ما يترتب عليه تحمل قسط تأمين إضافى على الوثائق السارية، او تحمل الفارق بنسبة من التعويض حال وقوع حادث.
وقال أيمن ناصف عضو لجنة التأمين البحرى وحدات باتحاد شركات التأمين ومدير عام تأمينات السفن بشركة قناة السويس للتأمين، إنه حال الابقاء على قيمة الوحدات المؤمن عليها عند نفس القيمة التأمينية المدرجة بالوثائق السارية ستضطر شركات التأمين إلى اللجوء إلى تطبيق شرط النسبية فى التعويض وقت تعرض الوحدة البحرية لحادث.
وأضاف أن شركات التأمين تلتزم بموجب العقد على إعادة السفينة إلى نفس الحالة التى كانت عليها قبل الحادث لا أكثر ولا أقل، بشرط استيفاء باقى بنود التعاقد وفقا للأسس الفنية السليمة، والتى من أهمها تحديد مبلغ التأمين الذى يجب أن يكون مساويا للقيمة الحقيقية للسفينة وقت إبرام عقد التأمين، وكذلك طوال مدة سريان وثيقة التأمين، والا يعتبر العميل مؤمنا لدى نفسه بالفرق بين مبلغ التأمين والقيمة الفعلية.
وأوضح ناصف أن اللجنة الفنية باتحاد التأمين استقرت على مخاطبة العملاء بإعادة تقييم وحداتهم، بدلا من اللجوء إلى تطبيق شرط النسبية فى التعويض والذى سيتحمل بموجبه مالكو السفن الفرق فى القيمة بعد قرار التعويم.
أضاف، أنه من الممكن تعويض العميل عن قيمة الإصلاحات وقطع الغيار بالجنيه وفقا لسعر الصرف الرسمى وقت إبرام وثيقة التأمين إذا كان مؤمنا على وحدته بالدولار.
وأضاف أن نسبة قليلة من الوحدات البحرية يتم التأمين عليها وسداد أقساطها بالدولار، إلا أن شركات التأمين تتخوف من السير على هذا النهج الذى ستحملها مخاطر التغير فى سعر صرف الدولار بجانب مخاطر التأمين نفسها.
وأوضح ناصف، أن تطبيق شرط النسبية يقضى بتعويض مالك السفينة على أساس نسبة مبلغ التأمين فى الوثيقة إلى القيمة السوقية للسفينة لحظة تحقق الخطر.
وقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعى التأمينى، والعضو المنتب بشركة بروميس للوساطة فى التأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين خاطبا عملاء القطاع بأهمية إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها حفاظا على قيمتها.
وأضاف أن مناشدة الشركات لعملائها وتنويه الرقابة المالية بضرورة إعادة التقييم من قبيل القيام بدورها فى تغطية المخاطر المرتبطة بالأصول والممتلكات المؤمن عليها وليس سعيا لاستغلال العملاء بالحصول على أقساط إضافية.
وتابع: «لا يخفى على أحد الزيادات الكبيرة فى أسعار معظم السلع وقطع غيارها وبخاصة المستوردة منها بعد تحرير سعر الصرف، وليس من المنطقى أن تتحمل شركات التأمين مخاطر التغير فى سعر الصرف».
