الكهرباء تمنع القيادات من التحدث لحين إتمام العقود.. والوزير: نحن فى المراحل النهائية للتوقيع
يعرض وزير الكهرباء محمد شاكر مذكرة تفصيلية على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل، بشأن آخر ما تم التوصل إليه فى مفاوضات إنشاء محطة الضبعة النووية مع شركة روساتوم الروسية.
وقالت مصادر حكومى لـ«البورصة»، إن المرحلة الحالية من التفاوض دقيقة للغاية وتتسم بالسرية خاصة أنها تتعلق بسبل التأمين على أداء المفاعلات أثناء فترة الإنشاء وتوفير الوقود النووى للتشغيل، وأى إجراء أو قرار سيتم الاتفاق بشأنه يعتبر ملزماً ولا يمكن الرجوع فيه.
أوضحت المصادر، أن المكتب الاستشارى الذى تعاقدت معه وزارة الكهرباء حضر جميع الجلسات التفاوضية، وتم الاتفاق على 90% من العقود، وسيتم عرض المذكرة التفصيلية على الرئيس الأسبوع المقبل.
ومنعت وزارة الكهرباء جميع قياداتها من التحدث عن الأمور التفاوضية بشأن محطة الضبعة النووية، خاصة أن المرحلة تتطلب تكتماً شديداً وسرية لاتمام توقيع العقد التجارى مع روسيا، ورفض الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية الحديث عن التفاوض قائلاً: «اسألوا وزير الكهرباء».
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»، إن المفاوضات مع روسيا فى مراحلها النهائية، وعقب الاتفاق سيتم الإعلان فى جميع وسائل الإعلام.
وذكرت المصادر، أن وفداً روسياً رفيع المستوى سيصل القاهرة الأسبوع المقبل لمتابعة أعمال قياسات موقع المشروع فى الضبعة.
واتفقت الحكومة مع شركة «روساتوم» الروسية على إنشاء محطة طاقة نووية بقدرة 4800 ميجاوات، ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلى للمحطة البالغ 60 عاماً، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
