عقدت جمعية رجال أعمال الاسكندرية عصر الْيَوْمَ الجمعة ، جمعيتها العمومية الغير عادية لمناقشة وتعديل عدد منالمواد بلائحة النظام الأساسي للجمعية بحضور الدكتور رضا فرحات محافظ الاسكندرية .
وناقشت الجمعية تعديل خمس مواد من لائحة النظامالأساسي للجمعية والتي تهدف الي تعزيز أعمال الجمعية وفتح المجال لاستقبال الشباب بالجمعية من خلال تخفيض رسوم الإنضمام للشباب اقل من 35 سنة بالجمعية ل 50 % لمده عامين .
كما قررت الجمعية العمل علي تعزيز سيدات الاعمال بالجمعية ومشاركتهم في أنشطة الجمعية المختلفة لما للمرأه من دور هام في العمل .
كما تم الموافقة علي رفع رسوم الاشتراك السنوي ألفان جنيه مصري مع زيادة سنوية 200 جنيه لمده عشرسنوات .
وكانت ابرز نشاطات الجمعية الاخيرة التدخل لدى مجلس الوزراء لحل ازمة نقص الادوية ، حيث خاطبت المجلس للتدخل العاجل لحل أزمة الأدوية نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء بمعدلات تتراوح بين 50% و100%.
وقال مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشكلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالإضافة إلى عوامل أخرى منها قانون (القيمة المضافة وارتفاع تكاليف النقل بسبب غلاء الوقود) وكلها فاقمت من المشكلة، حيث نص قانون ضريبة القيمة على إعفاء المادة الفعالة فقط، وارتفعت قيمة النقل بنسبة تقترب من 50%.
واقترح السماك فى خطاب وجهه للمجلس وحصلت «البورصة» على نسخة منه، إعادة تسعير عدد من المنتجات المهمة لكل شركة بحد أقصى 20% من إجمالى عدد منتجاتها بنسبة تتناسب مع تأثير ارتفاع العملات الأجنبية طبقاً للتفضيلات الثابتة لكل صنف بلجنة السياسات بوزارة الصحة، على أن تلتزم الشركات بالاستمرار فى إنتاج باقى الأصناف الأخرى بنفس الأسعار الحالية حتى يتم تحريك أسعارها على مدى أبعد بعد عدة شهور تتراوح بين 6 و8 أشهر.
ولفتت الجمعية إلى أن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 499 لعام 2012 تتيح ضرورة إعادة النظر فى أسعار الدواء فى حالة حدوث تغير فى سعر العملة بمتوسط 15% بالزيادة أو النقصان خلال العام وهذا كاف لبدء هذه الإجراءات دون قرارات وزارية جديدة إضافية.
واقترحت الجمعية عدداً من الإجراءات لحل الأزمة الحالية تتضمن وضع سياسة عاجلة لدعم سعر الأصناف الحيوية للدواء كأدوية الدم والسرطان والأنسولين وغيرها أو عمل اتفاقات مع الشركات العالمية أسوة بما تم فى أدوية فيروس سى.
وطالبت أيضا بإعفاء مدخلات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة وتشديد الرقابة الحكومية بالانتهاء من إنشاء هيئة الرقابة على الدواء، وإعادة النظر فى مناقصات وزارة الصحة التى تم إسنادها قبل تحرير سعر الصرف لأنها تتسبب فى خسائر مباشرة للشركات نظراً لتسعيرها بأسعار أقل من التكلفة الحالية وهو ما سيؤدى إلى عدم التوريد أصلاً.
وقال مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشكلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالإضافة إلى عوامل أخرى منها قانون (القيمة المضافة وارتفاع تكاليف النقل بسبب غلاء الوقود) وكلها فاقمت من المشكلة، حيث نص قانون ضريبة القيمة على إعفاء المادة الفعالة فقط، وارتفعت قيمة النقل بنسبة تقترب من 50%.
واقترح السماك فى خطاب وجهه للمجلس وحصلت «البورصة» على نسخة منه، إعادة تسعير عدد من المنتجات المهمة لكل شركة بحد أقصى 20% من إجمالى عدد منتجاتها بنسبة تتناسب مع تأثير ارتفاع العملات الأجنبية طبقاً للتفضيلات الثابتة لكل صنف بلجنة السياسات بوزارة الصحة، على أن تلتزم الشركات بالاستمرار فى إنتاج باقى الأصناف الأخرى بنفس الأسعار الحالية حتى يتم تحريك أسعارها على مدى أبعد بعد عدة شهور تتراوح بين 6 و8 أشهر.
ولفتت الجمعية إلى أن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 499 لعام 2012 تتيح ضرورة إعادة النظر فى أسعار الدواء فى حالة حدوث تغير فى سعر العملة بمتوسط 15% بالزيادة أو النقصان خلال العام وهذا كاف لبدء هذه الإجراءات دون قرارات وزارية جديدة إضافية.
واقترحت الجمعية عدداً من الإجراءات لحل الأزمة الحالية تتضمن وضع سياسة عاجلة لدعم سعر الأصناف الحيوية للدواء كأدوية الدم والسرطان والأنسولين وغيرها أو عمل اتفاقات مع الشركات العالمية أسوة بما تم فى أدوية فيروس سى.
وطالبت أيضا بإعفاء مدخلات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة وتشديد الرقابة الحكومية بالانتهاء من إنشاء هيئة الرقابة على الدواء، وإعادة النظر فى مناقصات وزارة الصحة التى تم إسنادها قبل تحرير سعر الصرف لأنها تتسبب فى خسائر مباشرة للشركات نظراً لتسعيرها بأسعار أقل من التكلفة الحالية وهو ما سيؤدى إلى عدم التوريد أصلاً.
