مذكرة لرئيس الوزراء بعد تهديد آلاف العمال بشبح البطالة.. وإهدار رؤوس أموال وطنية
تواجه عدد من الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة تتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج بعدم المقدرة على مواصلة العمل لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه.
وطالب الشركات فى مذكرة أرسلت لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس خاصة بأن المديونيات بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار.
حيث إن البنوك تطالبهم بسداد المديونية بأسعار اليوم، ما يمثل خسائر كبيرة لهم، حيث قاموا باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وجاء فى المذكرة التى تم إعدادها لتوضيح الأزمة التى تواجههم أن البنوك التجارية سمحت للمستوردين بتنفيذ عمليات استيرادية بتأمين نقدى يعادل 110%بالجنيه المصرى تطبيقا لقرار البنك فى ذلك الوقت، وبالرغم من قيام الشركات المستوردة بتغطية العمليات الاستيرادية بنسبة 110% من قيمتها بالجنيه المصرى تقاعست البنوك عن تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية التى تمت سواء بكمبيالات وتعهدات غير معززة.
وتضمنت المذكرة التأكيد على أن هذه الشركات المستوردة تقوم بالاستيراد بالعملة الأجنبية وتقوم بالبيع بالجنيه المصرى فى السوق المحلى، كما أن القانون يلزم هذه الشركات بتدبير احتاجاتها من النقد الأجنبى عن طريق البنوك المعتمدة وفى حالة مخالفة ذالك وتدبير الاحتاجات من السوق الموازية يعرضها ذلك إلى عقوبات ومصادرة الأموال. أيضا هناك مشاكل ضريبية ناشئة عن عدم اعتراف مصلحة الضرائب بأسعار الصرف من السوق الموازية مما يترتب عليها فرض ضرائب وهمية وغير حقيقية.
وشددت المذكرة على أن المراكز المالية بالدولار ناشئة ومستحقة الدفع قبل قرار التعويم بفترات ليست بالقصيرة، كما أنه يستحيل على العملاء تدبير العملة حيث إنها لا تتوافر لديهم موارد ذاتية للدولار وأن الموارد المالية المكشوفة تم تمويل ومستلزمات إنتاج وخامات واحتياجات مصانع وتم بيعها بالسوق المحلى بالجنيه المصرى قبل قرار التعويم الذى تجاوز الفرق فيه أكثر من 102%، وهذا الفارق الكبير لا يمكن لأى منشأة أن تتحمله.
وأضافت الشركات أن فارق العملة يفوق قدرتها الرأسمالية، الأمر الذى يهدد معظم الشركات ذات المراكز المالية المكشوفة بالدولار بالإفلاس، وجاء فى المذكرة أن الشركات تتعرض لضغوط غير مباشرة من جانب البنوك التجارية والتى تطالب هذه الشركات بمزيد من الضمانات و التوقيع على شيكات مؤجلة والتوقيع على توكيلات بالرهن وتعديل فى شروط عقود التسهيلات الموقعة سابقا وسداد جزء من المبالغ، التى ترتبت على التعويم حتى يمكنها استئناف التسهيلات مرة أخرى.
وشدد رؤساء هذه الشركات أنهم ليسوا ضد عمليات الإصلاح الاقتصادى، التى تتم حاليا ولكن لابد من حل أزمة هذه المبالغ التى طرأت بعد تحرير أسعار صرف وهو الأمر الذى يؤدى إلى إفلاس تلك الشركات وتسريح آلاف العمال وتدمير وإهدار رؤوس أموال وطنية مما يؤثر على سياسة الاستثمار فى مصر، والتى تعتبر واحدة من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة وتسعى اليه.
