المنشاوى: 24 مصنعاً من أصل 1240 ببرج العرب تعمل برخص دائمة
مطالب بإعادة تبعية إصدار الرخص إلى جهاز مدينة برج العرب بدلاً من التنمية الصناعية
طالب عدد من مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية بالاسكندرية تقديم تسهيلات لاستخراج التراخيص، وإعادة تبعية إصدار التراخيص إلى جهاز مدينة برج العرب بدلاً من هيئة التنمية الصناعية.
قال هانى المنشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مستثمرى برج العرب، إن المصانع التى تعمل برخصة مزاولة النشاط فى مدينة برج العرب لا تتجاوز 186 مصنعاً بنسبة 15% من إجمالى عدد المصانع البالغة 1240 مصنعاً.
كما أن المصانع التى تمتلك رخصة تشغيل دائمة لا تتعدى 24 مصنعا بنسبة 2%، وتبلغ مساحة مدينة برج العرب نحو 47.5 ألف فدان، وتحتوى على 7 مناطق صناعية بمساحة 6175 فدانا بطاقة 1240 مصنعا يشغلهم أكثر من 50 ألف عامل.
وأضاف أنه قبل نقل تبعية إصدار رخص النشاط إلى هيئة التنمية الصناعية كانت فترة إصدار التراخيص لا تتجاوز أسبوعين من جهاز برج العرب، مشيراً الى أن استخراج التراخيص أصبح يمر على جهات عديدة أصعبها الدفاع المدنى والحريق، كما أن تولى هيئة التنمية الصناعية عملية إصدار التراخيص تسبب فى طرد العديد من المستثمرين.
وتابع: أن ما يوحى بعدم التنسيق والعشوائية فى إصدار التراخيص فإن رخصة النشاط التى يتم إصدارها حاليا يتم تجديدها كل 3 سنوات ويتم تجديد السجل الصناعى كل 5 سنوات، مشيراً الى أن ضرورة ربط مدة صلاحية جميع أوراق رخص مزاولة النشاط.
وأكد المنشاوى أن كافة المصانع التى لم تصدر التراخيص تعمل بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها، فى حين أنها مهددة بالغلق فى أى وقت حسب رؤية لجان الفحص والمراقبة التابعين لهيئة التنمية الصناعية، ما يفتح باباً خلفياً لتلقى الرشاوى.
وتابع: أنه عندما يحصل المستثمر على قطعة أرض ثم يتعثر ولا ينشئ عليها مصنعه بعد انقضاء 3 سنوات، فإن جهاز المدينة بدلاً من طرحها للمستثمرين المجاورين لها فى المدينة، يقوم بسحب هذه الأرض وإرسالها الى هيئة التنمية الصناعية تحت مسمى «شواغر»، ثم تقوم الهيئة بإعادة طرح الارض على المستثمرين.
وأكد أن المنشاوى أنه حينما كان يوفق أوضاع الدفاع المدنى، فإن الحصول على موافقة الدفاع المدنى تجاوز 8 شهور بسبب نسيان الموظف إرسال الأوراق الى القاهرة لاعتمادها، مشيراً الى أنه ليس حالة فردية لكن عدم الاحساس بالزمن لا زال يتفشى فى الجهات الحكومية والرقابية.
وأوضح أن اجراءات التراخيص فى هيئة التنمية الصناعية تسببت فى طرد أحد المستثمرين الأجانب «اسبانى الجنسية» وحصل على قطعة ارض فى المنطقة الرابعة بمدينة برج العرب وأنشئ مصنع للمواد الغذائية، ولفت الى أن المستثمر تقابل مع احد موظفى هيئة التنمية الصناعية الذى حصل منه على مبلغ مائتى الف جنيه فى اجراء لا يتجاوز قيمته 150 جنيها، ما تسبب فى قلق المستثمر على أمواله بسبب عدم وضوح القوانين والاجراءات وتفشى الرشاوى والفساد فى كل الجهات المنظمة للاستثمار.
وطالب المنشاوى بتفعييل نظام الشباك الواحد لتخليص اجراءات التراخيص وتطبيق مبدأ الشفافية بكل ما يتعلق بالاستثمار، مشيراً الى أن التنمية الصناعية جهة مركزية ولديها فروع بالمحافظات لكن تلك الفروع تتعامل كعامل البريد، حيث ترسل الأوراق الى القاهرة لاعتمادها من هيئة التنمية الصناعية.
وقال عبدالعزيز حافظ رئيس مجلس ادارة شركة برج العرب للغلال وعضو جمعية مستثمرى برج العرب، إن نقل تبعية المناطق الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية الى هيئة التنمية الصناعية زاد من حدة التعقيدات البيروقراطية التى تواجه المستثمرين عند استخراج الرخص، مشيراً الى ضرورة الغاء البروتوكول الموقع بين وزارة الاسكان ووزارة الصناعة.
وطالب عبدالعزيز باستخراج رخص نشاط دائمة لا تنتهى بعد 5 سنوات كما هو الحال الآن، على أن تُشكل لجنة فحص دورى للمرور على المصانع كل 3 سنوات ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية.
وقال أمير واصف رئيس مجلس ادارة شركة انتجرا للصناعات الهندسية وعضو جمعية مستثمرى برج العرب، إن إجراءات استخراج رخصة النشاط تتطلب موافقة عدة جهات تبدأ بموافقة الدفاع المدنى والحريق وهيئة البيئة والصرف الصحى والكهرباء والصحة والسلامة المهنية… الخ.
وأضاف أن هناك مصانع كثيرة جرى ايقافها بسبب عدم صدور رخصة النشاط، حيث يصل انتظار رخص النشاط الى أكثر من 3 سنوات ولم تصدر بسبب العوائق البيروقراطية.
وأوضح واصف أن الشروط التى يتم على اساسها مدى الالتزام باستخراج الرخصة مطاطة، وتخضع لأهواء المراقبين وسلطاتهم التقديرية ولا توجد لوائح ضابطة لاستخراج الرخص.
وأضاف أن لجان التفتيش تصنع تقارير عقب التفتيش على مواقع المصانع التى تتقدم لاستخراج الرخص، مشيراً الى أن تلك اللجان تضع عدة بنود ومعايير غير واضحة حسب رؤية المراقب دون الالتزام بقوانين حاسمة.
وقال أحمد الدسوقى رئيس جهاز مدينة برج العرب إن العقبات التى تواجه المستثمر فى برج العرب بخصوص استخراج رخصة النشاط تتلخص فى 3 موافقات رئيسية من إدارة شؤون البيئة والدفاع المدنى واعتمادها من هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أنه بمجرد اعتماد تلك الهيئات لنشاط المستثمر فإن الجهاز اقترح أن يتم استخراج الرخص من الجهاز فى موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الموافقات للجهات المذكورة، كاشفاً عن وجود تنسيق بين جهاز مدينة برج العرب وبين هيئة التنمية الصناعية وادارة شؤون البيئة والدفاع المدنى بخصوص عمل لجنة مصغرة مشكلة بمندوبين من الجهات المعنية للحضور الى مقر جهاز المدينة بشكل اسبوعى لمراجعة ملفات المستثمرين لاعتماد التراخيص لتوفير الوقت فى تلقى وتسليم طلبات للمستثمرين لاصدار الرخص.
