«سامسونج» تصرف الحافز بنسبة 100%.. و«هواوى» ترفعه لـ 150%
علمت «البورصة» أن شركات «سامسونج» و«هواوى» و«إنفنيكس»، عدلت شروط حوافز المبيعات التى تمنحها للموزعين وتجار المحمول خلال الربع الأخير من العام الحالى، لمواجهة حالة ركود مبيعات سوق المحمول والتى استمرت منذ بداية العام، بسبب تذبذب سعر صرف الدولار والذى أثر على ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة تتخطى 60%.
ووفقا لأحد التجار فإن شركة «سامسونج» عدلت برنامج حوافزها، وقررت صرف حافز بنسبة 100% لشهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين بغض النظر عن المبيعات المحققة خلالهما، لتشجيع التجار على إبراز منتجاتها وحث المستهلكين على الشراء.
كما قررت الشركة منح التجار الحافز كاملا، فى ديسمبر الحالى، اذا حققوا 70% من المبيعات المستهدفة.
وبحسب موزع بشركة «هواوى» فإن حوافز الشركة تضمنت بعض التعديلات ومنها محاسبة التاجر على تحقيق المستهدف للربع الأخير كاملا بدلا من المحاسبة الشهرية، بالاضافة إلى تعديل نسب «التارجت» المستهدف من المبيعات للموزعين والتجار.
وحال تحقيق 50% من المستهدف يتم صرف حافز بنسبة 80% بنهاية ديسمبر. أما حال تحقيق 70% من المبيعات المستهدفة فيتم صرف الحافز كاملا بنسبة 100%.
وحال نجاح الموزع أو التاجر فى تحقيق 100% من نسبة المبيعات المستهدفة يتم صرف الحافز بنسبة 150%.
وقال وكيل معتمد لشركة «إنفينكس»؛ إنه تم صرف حوافز إضافية للتجار بنسبة 30% خلال الربع الأخير؛ لمواجهة ركود المبيعات الذى يشهده السوق منذ بداية العام وحتى الآن.
وأوضح أنه حال تحقيق التاجر أو الموزع المستهدف من المبيعات بنسبة 70% يصرف له الحافز بنسبة 100%. أما حال تحقيق الحافز بنسبة 100% فيصرفه بنسبة 130%؛ و50% يصرف 80%.
وكشف أن موديلات هواتف «إنفنيكس» تخاطب المستهلكين بكل الفئات وحققت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وقال التاجر محمد خالد، صاحب محل موبايلات بوسط القاهرة؛ إن قرارات «سامسونج» و«هواوى» ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة؛ خصوصا مع حالة التراجع التى يشهدها.
أضاف أن سوق المحمول يعانى من حالة ركود تتجاوز 80% بسبب الارتفاع المستمر لسعر الدولار والذى أثر بالزيادة على أسعار الهواتف، وتجاهل المستهلك شراء أى هواتف جديدة.
وأشار إلى أن جميع الهواتف الجديدة شهدت ارتفاعا فى أسعارها تتخطى نسبته 60% نتيجة الارتفاع المستمر لسعر الدولار؛ بجانب ارتفاع أسعار قطع غيار الصيانة والزيادة الطفيفة فى أسعار الهواتف المستعملة.
وتمنى استمرار منح هذه الحوافز حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل لتحفيز التجار من جديد؛ مع تحقيق انخفاض فى أسعار الهواتف لتنمية حركة البيع.
وقال التاجر حسين أحمد صاحب محل موبايلات بمنطقة إمبابة؛ إن تحفيز التجار عبر زيادة نسب الحوافز على تحقيق المبيعات المستهدفة، يعد أولى الخطوات الصحيحة لشركات الهواتف بالسوق فى الوقت الراهن لمواجهة حالة الركود غير الطبيعية فى المبيعات.
أضاف أن استمرار هذه الحوافز سيمنح الثقة للتاجر لزيادة حجم المبيعات وتحريكها بشكل نسبى خصوصا وأن المستهلكين أصبحت لديهم قناعة أن التليفونات غالية ولا يستطيعون شراء الجديد.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الهواتف سيزيد حركة المبيعات.. لكن الأمر مرتبط بسوق صرف الدولار بالسوق الموازى.
وكشف أن السوق يعانى من نواقص فى عدد من موديلات الهواتف والإكسسوارات نتيجة ارتفاع أسعارها وزيادة التكلفة على الوكيل والموزع.
وأشار إلى أهمية لجوء كبار مستوردى المحمول والإكسسوارات إلى التصنيع محلياً بدلاً من الاستيراد من الصين والإمارات لتفادى سعر الدولار. كما أن التصنيع سيجعل التجار أكثر تحكماً فى أسعار الإكسسوارات والهواتف وليس الدولار.
وقال التاجر على محمد صاحب محلات موبايلات بوسط القاهرة؛ إنه يجب على وكلاء المحمول إعادة توفير برنامج السداد الائتمانى لصغار التجار والذى يسمح بمهلة تتراوح بين 15 إلى 20 يوماً لسداد قيمة بضائع الوكيل؛ بجانب الحوافز التى منحت لشركات الهواتف.
وأرجع ذلك إلى أهمية مساعدة التاجر فى مواجهة حالة الركود التى يشهدها السوق منذ بداية العام الجارى حتى الآن، بسبب اضطرابات سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار جميع الهواتف والإكسسوارات.
وأشار إلى أن البرنامج الائتمانى سيسهم فى زيادة عدد المنتجات المطروحة فى كل محل، بخلاف تنشيط نسبى لحركة المبيعات.
وكشف زيادة الإقبال على شراء الهواتف المستعملة، بعد الزيادة الرهيبة فى أسعار الهواتف الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
