تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر0% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011 /2012 مقابل 6ر5% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك تأثرا بأحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
وذكر تقرير لوزارة المالية أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو – ديسمبر 2011) إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 5ر89% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 3ر4% في معدل النمو، يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 3ر5% و9ر2% على التوالي، مما عوض التراجع الذي شهده الإنفاق الاستثماري بنحو 5ر3%، نتيجة انخفاض الانفاق الاستثماري الخاص ووزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة.
وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل زيادة نسبتها 6ر10% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 7ر4% خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 9ر10% خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأكد التقرير بدء تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حيث حقق معدل نمو بلغ 4ر0 في المائة مقابل 2ر0 في المائة خلال الربع الأول السابق له.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 1ر460 مليار جنيه و4ر779 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 6ر458 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة) و 4ر705 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ولفت التقرير إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا كقطاع “الزراعة” بمعدل نمو حقيقي 3%، والذي يمثل 2ر14% من الناتج المحلي الإجمالي، و”قناة السويس” بمعدل 2ر7%، وبنسبة 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” بمعدل نمو حقيقي 7ر3%، و2ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، و”الخدمات الحكومية” بمعدل 8ر2% و9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، فقد ساهمت 5 قطاعات، التي تمثل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي)، في انكماش معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من (يوليو – ديسمبر) 2011، وعلى رأسها قطاع “السياحة” بمعدل نمو حقيقي (-6ر8%)، و3ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، و”الصناعات التحويلية” بمعدل (-6ر1%) و2ر5% من الناتج المحلي الإجمالي).
