مصادر: «القوى العاملة» تشارك فى الجلسات ونتوقع الانتهاء منه مطلع يناير
بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، عقد أولى جلساته بشأن مراجعة قانون العمل الجديد برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، وخالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور عدد من المستشارين ومسئولين من الجهات المختصة من ضمنها وزارة القوى العاملة.
وقالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع يعتزم عقد جلسات متتالية على مدار الأسابيع المقبلة لمراجعة قانون العمل الجديد، متوقعاً الانتهاء منه مطلع شهر يناير المقبل.
وأوضح أن القسم عقد أولى جلساته للبدء فى مراجعة مواد هذا القانون «العمل الجديد» اليوم الأربعاء، بحضور مسئولين من وزارة القوى العاملة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، وخالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من المستشارين بمجلس الدولة.
وتنص مسودة مشروع القانون على حظر الفصل التعسفى، وتحقيق الأمان الوظيفى، ويشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
كما أعفى المشروع المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأسمال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفاً، بدلاً من 100 ألف جنيه.
وأعطى القانون المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين، فضلاً عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
