يلتقى المجلس العسكرى مع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، بجانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، فى غياب القوة البرلمانية الأكبر فى مصر والمتمثلة فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية الوضع السياسى الراهن، خاصة فى ظل عدم وضع دستور مصر الثورة، بينما مصر تفصلها أيام من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وتنصيب رئيس جديد للبلاد.
وكشف مصادر أن العسكرى سيقدم طرحين للمناقشة، الأول يتمثل فى إمكانية إصدار إعلان دستورى مُكمل يُتفق عليه بين القوى السياسية، أو إمكانية إحياء دستور 71، مع إضافة التعديلات كما وردت بالإعلان الدستورى.
وكان حزب الحرية والعدالة، قد أعلن، عدم مشاركته فى اللقاء الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية.
وأضاف حزب الحرية والعدالة، فى بيان له مساء الاثنين، أن الاجتماع يأتى قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسى، بما يعنى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأى الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكرى أكثر من مرة.
وقال الحزب فى بيانه، إن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه الذين تم تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
المصدر : اليوم السابع
