عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع شركةItolead للاستشارات ورشة العمل الثانية حول التجمعات البحرية والتي تطرقت إلى كيفية الاستفادة من الخدمات البحرية والمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تطبيق فكرة التجمعات البحرية.
وقالت هيلي جيلي، الرئيس التنفيذى لشركة Itolead للاستشارات ومؤسس مبادرة التجمعات البحرية، لـ”البورصة” أن المشروع يهدف إلى تجميع العاملين في مجال النقل البحري تحت مظلة واحدة؛ لتوفير الوقت والجهد المستغرق في إقامة المشروعات المختلفة، على أن يتم توفير جميع الخدمات ومنها الخدمات اللوجستية واجراءات الشباك الواحد في الموانىء والصناعات التحويلية، والخدمات البترولية، والأنظمة الالكترونية.
وأوضحت أن غرفة ملاحة الإسكندرية والسفارة الدنماركية قدمتا المساعدات اللازمة من حيث الوقت والمال لتشغيل نموذج تجريبي للمبادرة لمدة ثلاثة أشهر، والبدء في خطواتها الأولى، بالإضافة إلى ضم مختلف الجهات المعنية ومنها “الوكيل الملاحي، الموانئ، ومالك السفينة، وقناة السويس، والجامعات، والخدمات اللوجستية، والموردين، والترسانات البحرية”.
وأشارت جيلي إلى أن فكرة التجمعات عبارة عن مجموعة من الشركات المتقاربة جغرافياً وتربطهم قواسم واهتمامات مشتركة، موضحة أنه من الممكن تقسيم الإقليم إلى مجموعات صغيرة من التجمعات البحرية عبر شبكات متنوعة تعمل معاً وتجتمع بصورة منتظمة بمساعدة القائمين على الفكرة، على أن يتم التركيز بداية على منطقة قناة السويس.
وأضافت أنه تم تطبيق فكرة التجمعات البحرية في الدنمارك، ويبلغ الساحل الدنماركي 7 آلاف كم لذلك تمثل صناعة النقل البحري أهمية كبرى لدى الدنمارك، لافتاً إلى أن القائمين على الفكرة عملوا على نشرها في مصر، حيث يمثل قطاع النقل البحري أحد القطاعات الهامة، خاصة في ظل المشروعات التي تجرى في محور قناة السويس.
وأضافت أنه من المخطط أن يتم تمويل المبادرة من خلال اشتراك سنوي صغير يدفعه الأعضاء نظير عضويتهم، لافتة إلى أن تنفيذ التمويل بهذه التجربة ليس بالأمر الصعب، فهناك مبادرات ناجحة قائمة على فكرة التمويل من خلال أعضائها.
وقالت جيلي إنه من الممكن أن تواجه المبادرة مشكلات خاصة تسويق اجتماعتها الأولى وأيضاً أماكن استضافة تلك الاجتماعات، لافتة إلى أن نجاح النموذج الدنمركي قد يكون قادراً على توجيه ومساعدة الصناعة البحرية المصرية.
وقال سيد حفني مدير التشغيل بشركة برهانكو للخدمات البترولية أن مشروع تكوين تكتل بحري مصري يدعم كافة الشركات وكذلك الدولة وتخلق كيان قوي للمنافسة عالميا ،لافتا إلى أن العديد من دول العالم إتجهت مؤخرا لإنشاء مجموعات عنقودية ومنها السعودية التي تسعى لإنشاء أكبر ترسانة في العالم تستهدف منها السيطرة على سوق الخليج.
وأكد على أهمية دعم الجهات الحكومية والدولة والجامعات للمشروع حيث أن تنفيذه يحتاج إلى العديد من الموافقات والتعامل مع العديد من الجهات المعنية في الوزارات والهيئات المختلفة.
ولفت إلى أن الإتجاه العالمي هو إنشاء تكتل عالمي وليس فقط على مستوى كل دولة.
وأضاف أن مصر تمتلك كافة فرص التقدم والنجاح التي تحتاج إلى تنظيمها لتوظيفها.
