مصدر: سنطالبهم بضخ الكميات الشهرية لحين حل مشكلة الغاز.. والمصانع: صعب
تجتمع وزارة الزراعة، عصر اليوم السبت، مع شركات الأسمدة العاملة فى القطاعين العام والخاص، للمطالبة بعودة التوريد مرة أخرى لحين بت مجلس الوزراء فى أزمة المصانع مع فواتير الغاز بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
قال مصدر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة لا تستطيع تلبية كافة الاحتياجات السمادية للموسم الشتوى، فى ظل توقف الشركات الاستثمارية عن ضخ 155 ألف طن شهريًا تحتاجها الفلاحين.
أوضح المصدر، أن الاجتماع سيشهد محاولة إقناع الشركات لعودة التوريد لحين وضع حل بشأن أزمة فواتير الغاز التى تعانى منها بعد قرار «تعويم الجنيه».
أضاف أن الوزارة تقع وسط بين مجلس الوزراء الذى يملك حق تلبية طلبات الشركات بتحريك أسعار الأسمدة، أو الإبقاء على دفع أسعار الغاز عند 8.88 جنيه للدولار، أو خفض أسعار الغاز.
والثانى الشركات التى ترفض التوريد قبل حل الأزمة، وما بين الطرفين يلجأ الفلاح لشراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة تصل إلى 200 جنيه للشيكارة فى بعض المحافظات.
وقالت مصادر فى شركات الأسمدة الاستثمارية، إن الشركات لا تضمن وجود حلول سريعة لأزمة الغاز من قبل الحكومة، وهو ما قد يُعرض المصانع للخسارة بسبب ارتفاع التكلفة.
أضاف سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة مستمرة فى التوريد لوزارة الزراعة، رغم الخسائر التى طالتها خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ تعويم الجنيه.
أوضح أن الحكومة يجب أن تعمل بأحد الحلول المطروحة لحل الأزمة، لأن الشركات الاستثمارية أو الحكومية لن يستطيع أيهما الاستمرار كثيرًا من الوضع الحالى.
وتدفع الشركات ثمن الغاز بالجنية ما يوازى الدولار، وتسبب فى الأزمة زيادة ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك إلى أكثر من 18 جنيهًا حاليًا، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
ونفى حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، تحريك أسعار الأسمدة بعد بالجمعيات الزراعية.
