بدأت الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة فى حصر أراضى وضع اليد فى مركز ومدينة وادى النطرون التابعة للمحافظة.
قالت المهندسة سلوى زكي، مدير عام حماية أملاك الدولة بالبحيرة، لـ«البورصة»، إنه تم تشكيل لجنة من المحافظة فى نوفمبر الماضى؛ تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة بشأن حصر أراضى وضع اليد وتحديث المعاينة؛ تمهيداً لتقنين الأراضى ومنح عقود لواضعى اليد طبقاً للقانون 148 لسنة 2006.
وأضافت أن اللجنة بدأت أعمالها فى حصر نحو 20 ألف فدان بمركز ومدينة وادى النطرون، على أن يتم تحديد أسعار الأراضي، وتسليم عقود للمنتفعين، وسحب الأراضى من المخالفين للقرار، فضلاً عن إزالة التعديات.
وأشارت «زكى» إلى أنه من المخطط أن تبدأ اللجنة فى حصر جميع الأراضى على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة تباعاً عقب الانتهاء من أراضى وادى النطرون.
وأكدت أن اللجنة بدأت بوادى النطرون باعتبارها من أكثر المناطق التى تضم أراضى وضع يد، موضحة أنه تم الانتهاء من 50% من أعمال حضر الأراضى بها.
وقالت إنه من المقرر أن تباع الأراضى التى سيتم سحبها فى مزاد علنى على أن يتم وضع حصيلة البيع فى حساب «حق الشعب».
يذكر أن محافظة البحيرة رصدت خلال العام المالى 2015- 2016 أكثر من 16 ألف حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى عدد من مراكز ومدن المحافظة. وبلغ إجمالى عدد الحالات التى تم حصرها فى الفترة من شهر فبراير 2015، وحتى شهر مايو 2016 نحو 16 ألفاً و590 حالة تعد، منها 4805 حالات تعد بالبناء على مساحة نحو 1.8 مليون متر مربع، و11785 حالة تعد بالزراعة على مساحة نحو 563 فداناً. وتمت إزالة 637 حالة تعد بالبناء على مساحة نحو 523 ألف متر، بالإضافة إلى إزالة ثمانى حالات تعد بالزراعة على مساحة نحو 50 فداناً.
واستردت المحافظة عدداً من الأراضى المتعدى عليها، حيث استردت 22 فداناً بجوار خط السكة الحديد بمدينة دمنهور، بالإضافة إلى استرداد 96 فداناً بقرية الأبعادية بدمنهور أيضاً، و75 فداناً بقرية أبوالشقاف التابعة لمركز حوش عيسى.
