استلم قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم السبت مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل للعمل على مراجعته صياغياً وقانونياً وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع استلم اليوم قانون التظاهر للبدء فى مراجعته صياغياً وقانونياً فى أسرع وقت وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر الخاصة بإلغاء موافقة وزارة الداخلية على المظاهرة.
وقد نصت المادة على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم».
تابعت: «يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».
ولفتت المصادر، إلى أنه من المقرر أن ينتهى قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون التظاهر وكتابة تقرير مفصل عن أبرز التعديلات وعرضها على رئيس مجلس الدولة خلال أيام.
