الحكومة تحدد آليات تعويض شركات المقاولات

«ناصر»: صرف دفعة مقدمة لحين إقرار ضوابط لتحديد التعويض وفقاً لكل مشروع
لجنة التعويضات تنتهى من عملها الشهر الجارى وتنتظر صدور القانون من «النواب»
الضوابط تتضمن تاريخ توقيع العقد وقيمة الأعمال المنفذة والمتبقية ونسبة التغير فى الأسعار
استقرت لجنة تعويض شركات المقاولات على آلية صرف فروق الأسعار للشركات المنفذة للمشروعات الحكومية التى سيتضمنها مشروع القانون الذى يجرى إعداده فى مجلس النواب، ومن المقرر إصداره خلال الشهر الجارى.
وقررت اللجنة صرف تعويض جزئى للشركات، مطلع العام المقبل، على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض، وفقاً لضوابط تعدها اللجنة، وسيتم اعتمادها فور صدور القانون.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن اللجنة اتفقت مع مجلس النواب على تفويضها فى تحديد قيمة التعويض للمقاولين.
أضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة قررت صرف تعويض فورى للشركات بواقع نسبة مئوية من قيمة كل عقد، ويجرى دراسة النسبة من خلال الجهات المشاركة فى اللجنة، على أن يتم وضع ضوابط لصرف باقى التعويض وعرضها على «النواب».
وتابع «ناصر»، «من المقرر صدور القانون خلال الشهر الجارى، ولكن اللجنة بدأت فى تحديد قيمة التعويض والضوابط التى ستطبق على كل عقد ليتم صرف مستحقات الشركات فور صدور القانون».
أوضح أن اللجنة لجأت إلى صرف تعويض فورى؛ استجابة لمطالب الشركات، وتم الاتفاق على دراسة كل عقد على حدة، وفقاً للضوابط التى ستضعها اللجنة، وتم استبعاد صرف تعويض موحد على جميع العقود.
وقال «ناصر»، إن الضوابط التى ستضعها اللجنة ستراعى اختلاف حجم الأعمال فى كل عقد وتاريخ توقيعه، سواء قبل تحرير سعر الصرف أو بعده بجانب نسبة الإنجاز فى المشروع، وقيمة الأعمال التى يجرى استكمالها.
أضاف أن اللجنة تضم فى عضويتها عدة وزارات وجهات حكومية تتعامل مع عدد كبير من شركات المقاولات، بالإضافة إلى رئيس اتحاد المقاولين ممثلاً عن الشركات الخاصة، ورئيس الشركة القابضة للتشييد ممثلاً لشركات القطاع العام.
أوضح أن كل وزارة أو جهة لديها مشروعات مكلفة بإعداد دراسة عن مدى تاثر الشركات المتعاملة معها بزيادات مواد البناء وضريبة القيمة المضافة وتغير سعر الصرف لتحديد قيمة التعويضات.
واتفقت «الإسكان»، فى وقت سابق، مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار، والقيام بتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار، وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.
وقال «ناصر»، إن اللجنة ستنتهى من تحديد نسبة الدفعة المقدمة للتعويض خلال الشهر الجارى والضوابط التى ستتم محاسبة الشركات وفقاً لها؛ انتظاراً للموافقة النهائية على القانون من مجلس النواب.
وطالب اتحاد المقاولين فى مذكرة رفعها إلى مجلس الوزراء بوضع جميع عناصر عقد المقاولة فى الاعتبار عند دراسة فروق الأسعار والذى يقتصر حالياً على الحديد والأسمنت فقط، بعد ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، وفقاً لأسعار التجزئة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهرياً، وصرف 15% من قيمة الأعمال المنفذة من منتصف مارس الماضى لحين انتهاء اللجان من احتساب التعويضات.
وتضمنت المطالب سرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لحماية مصالح الشركات، وتعويض العقود، التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال، وإضافة مهلة 6 أشهر لعقود المقاولات؛ حتى لا تتعرض الشركات لغرامات تأخير.