حدد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية «اتصال»، أهم المواصفات التى يجب ان تتوافر فى وزير الاتصالات بالحكومة الجديدة، وهى أن يكون علي دراية بمشاكل القطاع، ولديه رؤية واضحة لتطوير القطاع، مؤكداً ان الدكتور محمد سالم، وزير الاتصال بحكومة الجنزورى يمتلك المواصفات التى تؤهله للاستمرار فى تلك المنصب.
وطالب من الحكومة دعم القطاع بزيادة المشتريات لنظم المعلومات وتطوير أداء القطاع، وان يكون على رأس أولويات الوزير الجديد توفير جميع الامكانات التى تساهم فى خلق سوق تكنولوجية قوية، وان يكون متفهما جيداً للقطاع دون النظر للجهة التى سوف يأتى منها سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.
وشاطره فى الرأى المهندس طارق الحميلى، رئيس جمعية «اتصال»، الذى أكد ان وزير الاتصالات الجديد يجب ان يكون ممثلا للقطاع ومتفهما لمشكلاته وتحدياته ويعرف نقاط القوة والضعف به.
واعتبر تحريك السوق وايجاد فرص جديدة للشركات أبرز الملفات التى يجب ان يركز عليها الوزير الجديد، مشيراً إلى ان الاستقرار سيلعب دوراً كبيراً فى مساعدة الوزير على العمل بصورة أفضل.
وأوضح هشام سند، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ان الوزير الجديد يجب ان يكون على دراية كاملة بأهمية القطاع والتحديات التى تواجهه.
اضاف ليس من الانصاف ترشيح أسماء بعينها لتولى حقيبة «الاتصالات»، خاصة ان مصر بها الكثير من الكوادر القادرة على تولى المنصب. وعلى الوزير الجديد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالاتصالات وتداول المعلومات، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلى والتصدير ورعاية الإبداع والتفكير المؤسسى وتوفير التمويل للشركات ورؤوس الأموال.
خاص البورصة
