قالت مصادر قضائية إن علاء وجمال مبارك تقدما قبل يومين بطلب إلى النيابة العامة للتصالح في قضية «التلاعب بأوراق البورصة»، وعرض المتهمان تسديد قيمة المبالغ، المتهمين بالاستيلاء عليها، وتقدر بـ42 مليون جنيه.
وتضمن الطلب الذي تم تقديمه عن طريق مكتب محاميهما فريد الديب الموجود حاليًا في باريس، أن المتهمين يرغبان في تسوية القضية.
وأفادت مصادر بأن هذا الطلب جاء باقتراح من رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، خلال الزيارة التي جمعتهم، الإثنين، في سجن طرة.
وأكدت المصادر أن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه، وأشارت إلى أن هذا التصالح قد يجوز التقدم به نظرًا لأن القضية تُعد جنحة وليست جناية ويجوز التصالح فيها.
فيما أكدت مصادر قضائية أنه يجب تقديم مثل تلك الطلبات إلى هيئة المحكمة التي ستنظر القضية، وأن النائب العام غير مختص بتلك الطلبات، ولم يعد مسؤولاً عن تلك القضية بعد إحالتها إلى المحاكمة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أفادت بأن المتهمين تلقيا أموالاً من الخارج على حسابات وهمية باسمهما، وأنهما اشتركا مع آخرين في الاستيلاء على أسهم البنك الوطني، وهو ما أثبتته تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلي مبارك بالخارج.
وبعد التحقق من صحة التحريات، أحال المستشار عاصم الجوهري الملف للنائب العام، الذي أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص، وبدأت التحقيق فيه.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك قضيتين أخرتين يجري التحقيق فيهما بشأن اتهام علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على المال العام، والحصول على أراضي ملك الدولة مستغلين نفوذ والدهما وقت أن كان رئيسًا.
وأفادت التحريات في تلك الوقائع بأن نجلي الرئيس حصلا على أرض بالأمر المباشر من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
وطلبت النيابة العامة تحريات من جهات رقابية حول تلك البلاغات، ومن المنتظر أن تستدعي النيابة المتهمين لمواجهتهما بتلك التحريات.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات أثبتت صحة تلك البلاغات، وأفادت بأن علاء وجمال مبارك حصلا على آلاف الأفدنة في مناطق سياحية بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر.
