بدأت مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات أعمال في التحرك الفاعل عقب الإعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية لوضع أسس استراتيجية عامة تستهدف إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري، الذي يعاني حالة من عدم اليقين منذ 25 يناير 2011.
وفي هذا الإطار، سارعت منظمات الأعمال الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الإعلان عن مساعيها للجلوس مع قيادات حزب الحرية والعدالة للتباحث حول آليات تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
توقع المهندس هشام سند، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عدم تأثر الاستثمارات الاجنبية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد تولى الدكتور مرسى رئاسة الجمهورية، وأن ما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمارات الصراع الدائر بين المؤسسات العليا فى الدولة حاليا ومنها البرلمان والحكومة. أكد أن غرفة صناعة التكنولوجيا لم تناقش مع حزب الحرية والعدالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات أو الافكار التى يسعى الحزب لطرحها فى هذا المجال، وان الحزب يضم خبرات عديدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا القطاع الواعد.
شدد على أن قطاع الاتصالات مستمر فى النمو فضلا عن انه يساهم بشكل جيد فى الدخل القومى، مبينا أن الغرفة ستبحث مع حزب الحرية والعدالة رؤيته لتنمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا باعتباره قاطرة النمو فى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، اظهر تقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة “اكواتيرا” الاستشارية لبحوث تكنولوجيا المعلومات أن مصر تأتى كواحدة بين أفضل 9 مقاصد عالمية مؤهلة بعد البرازيل والصين لتكون بديلا للهند فى مجال التعهيد وذلك بفضل ما تمتلكه من مؤهلات قوية تتمثل فى القدرات اللغوية المتطورة والمستوى المتميز لخريجى جامعاتها.
توقع الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان ينجح «الاخوان» في ان يقدموا رؤية جادة لدفع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بالاعتماد على الخبرات الواعدة والفرص الجيدة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
أوضح ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان الشركات العالمية مستمرة فى فتح فروع لها بمصر وحققت هذه الشركات معدلات نمو قاربت 43% فيما يخص خطة العمل والتعيينات،واستطاعت أن توفر أكثر من 2700 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين فى الفترة من ثورة 25 يناير حتى مارس من العام الجاري.
خاص البورصة
