قالت شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشرف على المشروعات التنموية، إن رؤية الوزارة لم تتغير كثيراً عن الرؤية التى وضعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، بأن تكون التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية والمستدامة وتعميق الصناعة ثم التصدير.
وأضافت أن التوجه نحو زيادة الصادرات أصبح ضرورة ملحة لتقليل عجز الميزان التجارى، لأنه سيرتفع فى حال الاعتماد على تعميق الصناعة دون التصدير وذلك نظراً لأن الصادرات تعتمد فى إنتاجها على نسبة كبيرة من المستلزمات المستوردة.
قالت خلال مؤتمر مصر تصدر الذى نظمته شركة لوجيك للاستشارات الإدارية اليوم، إن هدف استراتيجية الوزارة 2020، زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 28% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلى بنسبة 10% وزيادة معدل نمو الصادرات 10% وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتج، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية إلى 109 مليارات جنيه على أن يكون للقطاع الخاص دور بها.
وأوضحت أن الاستراتيجية تركز على قطاعات معينه تتميز بقابليتها لزيادة معدلات الصادرات وهما الهندسية والكيماوية والغزل والمنسوجات ومواد البناء، مشيرة إلى ان قطاع الكيماويات حقق زيادة خلال 2016 دون القطاعات الأخرى.
وقالت إن محاور استراتيجية للتصدير حددت أهم العوائق التى تواجه المستثمرين وهى الإجراءات والأسعار والتنافسية مع الدول الأخرى، والفحص والمواصفات، خاصة لقطاع الحاصلات الزراعية ، كما ان اللوجيستيات تعد أزمة أمام الصادرات ولذلك تلجأ الدولة إلى التعاون مع توجهات الشركات الخاصة نظراً لضعف موازنة الدولة.
وقالت إنه جارى العمل على عدد من الاتفاقيات لتفعيلها وتوعية المصدرين الحقوق والالتزمات، كما انه سيتم الاهتمام بالمعارض وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات.
