تباطأ ارتفاع نمو أسعار المنازل فى المدن الصينية الكبرى؛ بسبب التدابير التى اتخذتها الحكومة لتهدئة سوق العقارات.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن نمو أسعار المنازل التى بنيت حديثاً فى العديد من المدن الصينية، مثل بكين، وشنتشن، وشانجهاى وقوانجتشو، تباطأ بنسبة 0.1% فى نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق عليه، وهى نسبة أقل بكثير من نمو الأسعار لمثل هذه المدن فى وقت سابق من العام.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، صعَّدت الحكومة من التدابير لتهدئة سوق الإسكان فى البلاد.
ويبدو أن هذه التدابير كان لها تأثير كبير لكبح نمو الأسعار فى المنازل التى بنيت حديثاً، عبر 70 مدينة صينية، والتى تباطأت فى نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
وفى مؤتمر السياسات الاقتصادية السنوى الأسبوع الماضى، أعلنت بكين اتخاذ تدابير لتهدئة سوق العقارات، معتبرةً أنه سيكون إحدى أهم أولوياتها لعام 2017.
وقالت إن المنازل تستخدم للسكن، وليست للمضاربة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات فى الصين أكبر فقاعة فى التاريخ العام المقبل، وفقاً لقطب العقارات الصينى وانج جيان لين، أغنى رجل فى القطاع.
وقال لارى هو جين تاو، المحلل فى «ماكوارى كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية، إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة سياسة الحكومة الصارمة للحد من مبيعات المنازل.
وكشفت بيانات المكتب الوطنى للإحصاءات، أن أسعار المنازل الجديدة ارتفعت بين شهرى أكتوبر ونوفمبر فى 55 مدينة من إجمالى 70 مدينة، منخفضة من 62 مدينة قبل شهر.
وتوقع المحللون فى بنك «نومورا» استمرار تراجع حجم المبيعات فى شتى أنحاء الصين لتصل إلى 10% فى العام على أساس سنوى عام 2017.
ورغم القيود التى تفرضها الحكومة على طلب المساكن، فإن مخاطر تراجع سوق العقارات سيؤدى إلى انخفاض إجمالى النمو الاقتصادى.
وتوقع محللون، أن تعمل الحكومة على تكثيف الإنفاق على البنية التحتية فى العام المقبل؛ لضمان أن تباطؤ العقارات لن ينتقص من هدف بكين لتحقيق متوسط نمو اقتصادى بنسبة 6.5% من الآن وحتى عام 2020.
