100 شركة عالمية تنتظر إنهاء العراقيل لضخ 15 مليار دولار استثمارات فى مصر
طالب مستثمرو الطاقة المتجددة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتمام مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، سواء محطة رياح سيمنس، أو مشروعات تعريفة التغذية.
وقال مستثمرو طاقة متجددة لـ«ديلى نيوز» أن عدد الشركات الراغبة فى الاستثمار بمصر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يصل إلى 100 شركة عالمية ويرغبون فى ضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، ولكنها تحتاج إلى سرعة فى الإجراءات التعاقدية ووضوح الرؤية بشأن تنفيذ المشروعات.
وأضافوا، أن الوضع المالى السيئ للشركة المصرية لنقل الكهرباء ينتج عنه تأخير فى الإجراءات وعدم حسم الأمور التعاقدية، متسائلين: لماذا لم يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية رغم مرور شهرين على تقديمهم نماذج الإغلاق المالى؟.
وأوضح مستثمرو الطاقة المتجددة، أن الحكومة يجب أن تهتم بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدعمها، حيث وضعت الدولة برنامجا طموحاً لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء منذ عامين، سواء بإصدار قانون تعريفة التغذية، أو بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع سيمنس لإنشاء المشروعات، ولم يتم حسمها حتى الآن.
وتسعى وزارة الكهرباء لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من 37% فى استراتيجية الطاقة بمصر حتى عام 2035، وذلك وفقاً للاستراتيجية التى تم إعدادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، واعتمدها مؤخرا المجلس الأعلى للطاقة.
وقال هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والادارية بشركة إنفنيتى،إن شركتة وقعت اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً لضوابط وشروط المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، ولم يتم الرد على الشركة حتى الآن.
وأوضح أن البنك الألمانى الممول للمشروع يفرض رسوما يومية على الشركة رغم عدم استخدام القرض حتى الآن، وهو ما يسبب خسائر فادحة.
وناشد الجمل، الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل بالتدخل لإتمام تنفيذ المشروع، حيث تنتظر الشركة الموافقة على النموذج المالى، لبدء إنشاء المحطة.
وقال محمد الضلعى مدير إدارة المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، ان إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر بطيئة للغاية، وقد تتسبب فى إحجام الشركات عن استكمال تنفيذ المشروعات.
وطالب بتدخل رئيس الوزراء والرئيس السيسى لاستكمال الخطة الطموحة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ومشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وبيع الكهرباء، لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.
