الزيادة تهدد صناعات الحلويات والعصائر.. ومطالب بالتحرير الكامل للمنتج
«التعاونيات» و«الفلاحين» تطلبان زيادة أسعار جميع المحاصيل الزراعية
«دومتى» و«جهينة» تتوقعان زيادة الأسعار مطلع يناير المقبل
موجة جديدة من الغضب ضد قرار «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه للطن، والتجارى إلى 10500 جنيه، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين عن شراء قصب السكر من المزارعين بـ500 جنيه للطن، مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.
ورفضت الجمعيات التعاونية، ونقابات الفلاحين القيمة التى أعلنتها وزارة التموين لتوريد القصب، فى ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج، مؤكدين أنهم طالبوا بزيادة جماعية فى جميع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
بينما استبعدت شركتا دومتى وجهينة للصناعات الغذائية رفع أسعار المنتجات الفترة المتبقية من العام الحالى.
وقال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة دومتى للصناعات الغذائية، إن الشركة لن تحدد زيادات جديدة فى الأسعار الأسبوعين المقبلين، ومن المقرر رفع الأسعار بداية 2017.
وأشار «الحمصانى» لـ«البورصة» إلى أن نسب الزيادة يصعب تحديدها حالياً، وتتوقف على عدة معايير يجرى دراستها.
وقال عمرو بشارة، مدير قطاع العصائر بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، ولكن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج يفتح الباب أمام زيادة الأسعار العام المقبل.
واتهم محمد فوزى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الشركة القابضة الغذائية بتدمير صناعة الحلويات والعصائر فى مصر؛ بسبب زيادة أسعار بيع السكر للقطاع الصناعى 4 مرات خلال شهرين.
قال إن الشعبة سعت للاجتماع مع رئيس الوزراء؛ لمناقشة أضرار القرارات العشوائية وغير المدروسة على الصناعة، لكن دون جدوى، كما أن الشركة القابضة لا تهتم سوى بأرباحها.
وطالب بضرورة تحرير سعر السكر بالكامل، وتركه للعرض والطلب، ورفع يد الشركة القابضة عن القطاع.
وأشار إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التطورات التى يتعرض لها القطاع وتأثيرها على الشركات العاملة بالسوق، فى ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع السعر النهائى.
من جانب آخر، قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إن الجمعية رفعت مذكرة، أمس الأول، لمجلس الوزراء لزيادة أسعار محاصيل القمح، وقصب السكر إلى 600 جنيه للطن، والبنجر إلى 500 جنيه للطن لمواجهة الزيادة فى تكلفة الزراعة بعد رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الأسمدة.
وأكد تمسك الجمعيات التعاونية بزيادة أسعار توريد المحاصيل الثلاثة، دفعة واحدة وليس كل منتج على حدة، مشدداً على أن تحديد 500 جنيه لطن قصب السكر غير عادل، فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة بين 1500 و2000 جنيه للفدان.
وقال حسان طنطاوى، مدير إدارة المحاصيل السكرية، إن مجلس المحاصيل أعد تقريراً بالسعر العادل للطن، وتم رفعه إلى وزارة الزراعة بواقع 600 جنيه للقصب، و500 جنيه للبنجر كحد أدنى لأسعار التوريد.
أضاف أن سياسة تسعير الوزارة للمحاصيل السكرية خاصة البنجر لا تتماشى مع ارتفاع أسعار السكر عالمياً، ولا مع أهداف الدولة بالتوسع فى زراعتها لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وحذر محمد برغش، نقيب الفلاحين، تحول مزارعى القصب لزراعة المحاصيل الشتوية المنافسة بعد انخفاض العائد من زراعته، مؤكداً أن المساحات فى تناقص مستمر خلال السنوات الأخيرة.
