أصدرت محكمة القضاء حكمًا فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل (أورنج حاليًا) يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فحص الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الشركات فى قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده فى هذا المجال.
واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014، والذى قضى بتغريم الممثل القانونى لشركة موبينيل؛ نظرًا لعدم تعاونه فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
يذكر أن شركة موبينيل (أورنج حاليًا) قد طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدمًا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبًا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وقد أوردت الشركة بأسباب طعنها عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر فى قضايا المنافسة فى قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وهو الأمر الذى رفضته المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر فى هذا الخصوص، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر بجميع الممارسات التى ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات فى نطاق المنافسة.
وأشادت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، مشيرة إلى أن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى جميع القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة.
وهذا يتم على نحو لا يتعارض مع دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، حيث يختص الأخير بجميع الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أى تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة، بما يقع على جهاز حماية المنافسة مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية على نحو ما جاء بالقانون، فعلى الرغم من أن هذه الشركات تعمل بإشراف من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يعنى أبدًا أنها غير خاضعة للفحص من جانب جهاز حماية المنافسة الأمر الذى يضمن التكامل بين الأجهزة المختلفة، وبما يخدم المواطن والاقتصاد المصرى على حدٍّ سواء.
