أكدت المجموعة المالية هيرميس مجدداً عدم امتلاك أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأية حصة او أسهم فى المجموعة المالية هيرميس أو أي ما يقرب من خمسين شركة تابعة للمجموعة وأن الاستثناء الوحيد هو أن جمال مبارك وقبل دخوله العمل السياسى فى عام 1997 تملك حصة لا تزيد عن 18% فى واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة وهى “المجموعة المالية للاستثمار المباشر” وهذه الحصة معلنة منذ تاريخ تأسيس الشركة فى مصر والعالم. ولا تتعدى عائدات شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر 7% فقط من إجمالى إيرادات المجموعة المالية هيرميس.
وقالت “هيرمس”، فى بيان حصلت “مباشر” على نسخه منه، ان إجمالى ما حصل عليه جمال مبارك من توزيعات على حصته فى الشركة التابعة يبلغ فى حدود متوسط سنوى 880 الف دولار، علماً بأن سعر الصرف خلال تلك الفترة أقل من السعر الحالى، وتم دفع كل هذه المستحقات من هذه الشركة التابعة. وكل الأرقام وتوزيعات الحصص لأرباح الشركة مسجلة ومراقبة محلياً ودولياً منذ إنشائها.
أوضح البيان أنه لا يوجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أى من افراد عائلة الرئيس السابق فى أى من انشطتها الأخرى باستثناء حسابان تداول فى البورصة المصرية لعلاء مبارك ول هايدى راسخ معلن باسميهما فى شركة التداول (السمسرة في الأوراق المالية). والمعروف أن أسرة الرئيس السابق لها عدد من حسابات لدى شركات تداول وبنوك أخرى فى مصر. وكان علاء مبارك و هايدى راسخ يديران حسابهما بنفسيهما كما هو المتبع بجميع شركات الوساطة وعملائها.
أشار البيان إلى ان الحسابان بدءا عام 2006 بإيداع مبلغ حوالى 24.5 مليون جنيه بتحويلات رسمية من أحد البنوك المصرية. وقد حققت أنشطة التداول لعلاء مبارك وهايدى راسخ أرباحاً فى بعض العمليات وخسائر فى عمليات أخرى. وكانت جميع المسحوبات تحول رسمياً إلى أحد البنوك المصرية. وأن العائد على الاستثمار للحسابين مجتمعين كان فى حدود 13.5% متوسط سنوي.
وأكدت المجموعة المالية هيرميس أن لا علاقة لها بأى استثمارات أخرى لعائلة الرئيس السابق فى أى شركة أو مع أى جهة. كما تؤكد المجموعة المالية هيرميس أن كافة المديرين التنفيذيين ليست لهم أية علاقة مالية مع أي من أفراد عائلة الرئيس السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محليا أو دوليا. وبالتالى فأن الشركة لا علاقة لها بثروات الرئيس السابق وعائلته داخل أو خارج مصر، وتعلن الشركة بكل وضوح أن علاقتها بأسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا تتعدى على الإطلاق المعلومات المقدمة والمعلنة والمسجلة.
وبالنسبة لصناديق حورس (الاستثمارية) أشار البيان إلى إنها جميعاً على اختلافها مملوكة لمؤسسات معروفة منها حكومات عربية بنسبة 35% ومؤسسات مالية عربية ومصرية بنسبة 27%، ومؤسسات دولية بنسبة 9%، وكبار المستثمرين العرب بنسبة 17%، وأفراد مصريون بنسبة 12% وبالتالي فهي ليست مملوكة لعائلة الرئيس السابق. وكان متوسط العائد على صناديق حورس هو 7.5% سنوياً حتى تاريخ 24 يناير 2011 (شاملاً توزيعات الأرباح والأربـاح الرأسـمالية) علماً بأن أعلى أداء لأى صندوق منهم كان 14.7% وأقل صندوق حقق خسارة بنسبة -6.1 %.
ونفت المجموعة المالية هيرميس حصولها على أية امتيازات فى أى وقت وبأى شكل من الأشكال من الحكومة المصرية سواء لها بشكل مباشر أو لجميع صناديق الاستثمار التى تديرها محلياً ودولياً. وكانت الشركة حريصة دائماً على العمل فى ظل القوانين والقواعد المطبقة محلياً ودولياً خاصة وأنها بصفتها أكبر بنك استثمار فى مصر والعالم العربى تخضع لرقابة دولية صارمة وتحترم الشفافية الكاملة فى كل أعمالها ولا تستطيع الشركة أساسا إخفاء أى معلومات أو أرقام عن أى تعاملات لها مع أى فرد أو مؤسسة وفى أى وقت.
وتؤكد المجموعة المالية هيرميس أنها تحترم تماماً قواعد وضوابط القانون المصري لعملها أو عمل أي شركة تابعة لها، وإنها استطاعت النمو بشكل كبير داخل مصر وخارجها لما تضمه من خبرات وما تقدمه من استشارات ساهمت ولازلت تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
المصدر: مباشر
