الدكتور محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب :
لدينا مشكلة في التشريعات الحاكمة للاستثمار بالسوق العقارية المصرية..والبيروقراطية سبب للعشوائيات
قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تواجه مشكلة أساسية في التشريعات الحاكمة للاستثمار بالسوق العقارية، لافتا إلى أن هناك أولوية لدى اللجنة للتعامل مع أزمة مخالفات البناء، والتي تسبب مشكلات كبيرة في المرافق، فضلا عن التخوف من السلامة الإنشائية لبعض تلك المباني.
وأضاف خلال مؤتمر الإتحاد الدولي للعقار “فيابسي” أن قانون البناء الموحد يأتي ضمن الأولويات المطروحة أمام اللجنة، وهو القانون الذي يواجه عدد من التحدايات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة منه، لافتا إلى أن البيروقراطية التي تتم للحصول على التراخيص بشكل قانوني تتسبب في ظهور المزيد من المخالفات.
وأوضح أن القانون تعامل مع مصر كرقعة واحدة بقوانين واحدة رغم أن الوضع في الريف المصري مختلف عن المديينة، وهو ما شجع على ظهور مزيد من المخالفات بالقرى والنجوع المصرية، مضيفا أن المباني الجديدة في الريق سيتم تصريح البناء بدور أرضي و 3 أدوار فقط، على ألا تشمل تلك القوانين المباني المقامة على أراضي زراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن قانون المناقصات والمزايدات لا يمكن من الوصول لأفضل العطاءات وأفضل تنفيذ للمشروعات المختلفة.
وقال أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء،وتغليظ العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى أن اللجنة تعمل على الانتهاء من أزمة المخططات الاستراتيجية الخاصة بالأحوزة العمرانية بالمحافظات.
وأوضح أن اللجنة اقترحت وجود مكاتب استشارية مهمتها المراجعة على ما يقدمه المهندسين من تصميمات للمباني المختلفة، نظير أتعاب محددة لتلك المكاتب، وهو ما يتفادى تعامل المواطن مع الحي إلا في خطوات محددة، لافتا إلى أن الاتهام المستمر لمهندسي الأحياء بالفساد يعوق في أحيان كثيرة الرقابة على عمليات التنفيذ.
وأشار إلى أن تلك المكاتب ستراجع أيضا على سلامة المباني ومطابقتها للكودات البنائية المختلفة.
وفيما يتعلق بإتحاد الشاغلين أكد أن هناك توجه لطريقة تشكيل إتحاد الشاعلين ونظام عمله في مصر، وخاصة بالمباني التي تم إنشائها بالفعل، فالمباني الجديدة يسدد ضمن أقساطها وديعة صيانة بالفعل، موضحا أن هناك دراسة لعمل حجز إداري للمواطن الممتنع يجبره على سداد مستحقات الصيانة، وذلك بهدف إيجاد الودائع التي تمكن من الحافظ على الثروة العقارية
وقال أن الثروة العقارية العربية تبلغ 27 تريليون دولار منها 85 مليار دولار في مصر في المشروعات القديمة وليست التي يجري تنفيذها، وهو التقييم الذي تم منذ عام ونصف، وهو ما يعكس أهمية تلك الثروة.
وأضاف أن هناك 20 % من المحافظات التي تم اعتماد المخطط الاستراتيجي الخاص بها وهو ما يتسبب في وجود مخالفات وعشوائيات بالمحافظات، فضلا عن الخلاف بين الوزارات والمحافظات على الأراضي ساهم في عدم التوجه لتنمية الاحوزة العمرانية مما ساهم في تفاقم المشكلة.
وحول تعديل قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التي لن يتم مواجهتها إلا بحزمة إجراءات تشارك فيها الدولة بشكل مباشر، حيث أن هناك العديد من المقترحات للتعامل مع العقارات المغلقة التي لا يتم استغلالها لفترة معينة بحيث يتم فتحها أو تتولى الدولة بنفسها إدارة هذا العقار.
