خفض عوائد الإقراض.. وتثبيت أسعار المواد البترولية.. واتاحة الدعم.. وهيكلة منظومة المعارض
طالبت المجالس التصديرية الحكومة بوضع تعديلات جذرية لبيئة الصناعة قبل الدخول فى عام 2017، لمضاعفة الصادرات المحققة فى العام الحالى، خاصة فى ظل الأزمات التى شهدتها الأسواق مؤخرًا، والاستفادة من قرار تعويم الجنيه.
وسجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنحو 32% بالعملة المحلية مقابل 7.6% فقط بالدولار، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015، وجاءت أكثر القطاعات نمواً مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والأثاث، والصناعات الغذائية.
وأجمعت المجالس، على أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه يصب رأسًا فى صالح الصادرات لتضاعف سعر العملة المحلية أمام الدولار فى السوق، ما يتيح فرصة لتنميتها.
وأوضح المصدرون، أن قرار التعويم كان خطوة ينتظرها الجميع، لتصحيح أوضاع الصناعة لمواجهة أعباء تكاليف الإنتاج المتزايدة، التى تكبدتها العامين الماضيين، نتيجة الأزمة الاقتصادية، التى يعانيها السوق بسبب الدولار.
وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى تعويم الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، بينما زادت أسعار السولار 30.5%، ورفعت بعدها بيومين البنوك الفائدة على الإقراض بنسب تصل إلى 18%.
ورهنت المجالس فرص تنمية الصادرات فى مختلف القطاعات بعدة عوامل تحتاجها السوق، فى مقدمتها خفض نسبة العائد البنكى على الإقراض، وتثبيت أسعار المواد البترولية، واتاحة مستحقات رد الأعباء فى أوقاتها، والأهتمام بمنظومة المعارض الداخلية والخارجية.
قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن نسبة الصادرات التى حققها القطاع العام الحالى جيدة نوعًا ما، ويستطيع مضاعفتها فى وقت قصير حال وضع حد لعشوائية الصناعة.
وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة على الإقراض ارتفعت بعد تعويم الجنيه إلى 18% فى بعض البنوك، ما يُسبب انخفاضًا لحجم الطلبات على الإقراض.
ورغم أن قرار التعويم يرفع قيمة الصادرات، لكنه أثر على حجم الاستثمارات العاملة فى السوق، وبالتالى تحتاج الشركات لزيادتها، وستلجأ للبنوك، لكن ارتفاع الفائدة يمنعها تحقيق المستهدف.
وأضاف أبوفريخة، أن أغلب الشركات الصناعية لم تُدخل أية تطويرات فى خطوط إنتاجها السنوات الماضية، قائلا: «الصناعة عجزت وتحتاج تطويرا عاجلا، ونسبة الفائدة تمنع ذلك».
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث: إن فى الوقت التى تصل نسبة الفائدة على الإقراض أكثر من 16%، لا تتخطى نسبة العائد من الاستثمارات من خلال القرض 5%، وهو ما سوف يؤدى إلى تراجع الاستثمارات العاملة فى القطاع الفترة المقبلة.
وأضاف أن تدنى مستويات الإنتاج سوف تؤثر سلبًا على فوائد الدين المحلى وعجز الموازنة، فى ظل الوضع الحالى للاقتصاد.
ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة العمل بالمعارض التى تنظمها مصر داخليًا، وتشارك بها خارجيًا، التى تأثرت كثيرًا الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إلغاء معرض «لومارشيه» العام الحالى يؤثر على سمعة مصر خارجيًا.
وقال أحمد الهندى، مستشار المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن النقل عامل حيوى ويتدخل فى جميع مراحل الإنتاج، حتى نقل الأيدى العاملة.
وأضاف أن زيادة أسعار المواد البترولية مع أزمة الدولار وارتفاع كل السلع دفع الشركات إلى زيادة أجور العمالة، بما يتراوح بين 15 و20%، ما يضعف من عملية التنمية.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: نظريًا، قرار التعويم يصب لصالح الصادرات، لكن العديد من العوائق تقف أمام الاستفادة من القرار.
وأشار إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى عامة، بداية من الفلاح حتى عملية تحضير المنتجات للشحن إلى الدول الخارجية.
تابع: أن القرار كان يمكن تركيزة على البنزين فقط، لكنه طال السولار، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى بنسب تتراوح بين 35 و40%، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل.
أوضح أن القرار يُفقد قيمة «تعويم الجنيه»، والسوق يعانى بأزمة إنتاج داخلى، ويجب الالتفات إليها قبل تفاقهما وتراجع المساحات الزراعية.
تابع: كانت أولى نتائج القرار السلبية ارتفاع تكلفة النقل 50%، وفقًا للإنذارات، التى أرسلتها شركات الشحن للمجلس التصديرى.
ولفت رؤوف عبدالله، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، ورئيس شركة مرمونيل للرخام والجرانيت، إلى أن من الصعب حساب تكاليف الإنتاج الزائدة، نظرا لاختلاف أنظمة العمل من محجر إلى آخر، وأنواع العدد والآلات.
وأوضح أن سوق مواد البناء حقق طفرة فى صادرات العام الحالى، لكنه يحتاج مزيدًا من التطوير حتى يتسنى له فتح أسواق جديدة ومجابهة الأعباء الخارجية.
وأشار حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إلى أن الدولة يجب عليها أن تركز على احتياجات الصناعة وتطويرها لتحقيق المستهدف فى حجم النمو الاقتصادى.
وذكر أن مؤشرات صادرات القطاع تراجعت 14% بالدولار، وحققت زيادة طفيفة بالجنيه لا تتعدى 5%، خلال 11 شهرا من العام الحالى مقارنة بـ2015، وهو ما يوضح الأزمة التى يعانيه القطاع الفترة الحالية.
