ينطلق موسم توريد قصب السكر الثلاثاء المقبل من مصنع كوم أمبو فى أسوان على أن تبدأ باقى المصانع فى الإنتاج تباعاً شهر يناير المقبل، بينما أكدت شركات تعبئة السكر على استمرار أزمة صرف السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أشار أحمد أبودوح نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إلى أن مصنع كوم أمبو لإنتاج قصب السكر أول من يبدأ استقبال إنتاج العام الحالى من القصب تتبعه الـ 6 مصانع الأخرى التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج السكر من القصب الموسم الحالى 1.2 مليون طن.
كانت وزارة التموين قد أعلنت عن زيادة سعر توريد القصب إلى 500 جنيه للطن خلال الموسم الحالى مقارنة بـ400 جنيه للطن الموسم الماضى بزيادة 25%.
تابع أبودوح أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة مكونة من وزارة الزراعة والتموين والمالية وخبراء فى القصب لتنظيم إنتاج وتداول السكر خلال الفترة المقبلة.
قال رأفت رزيقة عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات الغذائية، إن أزمة السكر لاتزال مستمرة بين الشركة المنتجة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتزايد الأزمة مع زيادة الكميات المطلوبة.
أضاف رزيقة أن شركات الصناعات الغذائية الصغيرة التى لا يتجاوز حجم استهلاكها 15 طناً شهرياً لا تجد صعوبة فى توفير الكميات بينما المصانع التى تحتاج كميات تصل إلى 150 طناً شهرياً لا توفر لها الشركة أكثر من نصف احتياجاتها.
أوضح رزيقة أن بدء محصول السكر المحلى خلال شهر يناير المقبل لن يستفيد منه القطاع الصناعى وذلك لتوجيه كل إنتاج قصب السكر إلى البطاقات التموينية بينما موسم انتاج البنجر الذى يبدأ فى نهاية شهر نوفمبر يتحكم فى توزيعه أيضا «القابضة الغذائية».
قال أحمد الدسوقى، صاحب شركة الشيماء لتعبئة السكر، إن القابضة للصناعات الغذائية أوقفت صرف أذون الدفع لعدم وجود تعليمات تفيد بإمدادها للسكر الحر، رغم تخفيضها الحصص أكثر من مرة على مدار الشهر الماضى.
أضاف أن آخر إذن صرف صدر لهم كان قبل 9 أيام بعد دفع فارق السعر الذى ترتب على قرار القابضة الاثنين الماضى.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها على محال البقالة وافرع سلاسل، سعودى سلامى سلامة التجارية بمنطقتى حدائق القبة والدقى، زيادة جديدة فى أسعار السكر ليتراوح بين 15.5 و16 جنيهًا مقابل 14 جنيهاً الأسبوع الماضى، بالتزامن مع نقص شديد فى المعروض من سكر الشركة القابضة على أرفف السلاسل التجارية وفروع المجمعات الاستهلاكية.
وقال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، إن أسعار الشركة القابضة لاتزال أقل من السوق الحر بحوالى 800 جنيه للطن، ما يدفع السلسلة للاستمرار فى التعاقد مع الشركة، وإن السعر الحالى سيساعد القابضة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات المتعاقدة معها دون ضغط على خزانة الدولة، خاصة أن السلعة كان يتم تهريبها والمتاجرة بها فى السوق السوداء.
