تبدأ داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، غداً الأثنين، إعداد مسودة جديدة لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، بناءاً على تكليفات من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وعرضت “خورشيد” اليوم الأحد، المسودة الثالثة للقانون على رئيس الوزراء في الأجتماع الدوري للمجلس، لمناقشتها واعتمادها.
وقالت “خورشيد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ، إن المهندس شريف اسماعيل طلب اضافة عدد من التعديلات على مسودة قانون الاستثمار التي قدمتها.
وأضافت خورشيد أن وزارة الاستثمار، ستجري التعديلات اللازمة على مسودة القانون، على أن يتم مناقشتها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ولم توضح وزيرة الاستثمار، طبيعة التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء، لكنها أكتفت بالقول “سنعد مسودة جديدة للقانون تراعي الملاحظات الواردة من مجلس الوزراء”.
ويأتي اعتراض مجلس الوزراء على المسودة الثالثة للقانون، بعد ساعات قليلة من موافقة اتحاد الصناعات على مشروع القانون بصورته الحالية.
وترجح مصادر حكومية أن تكون الحوافز المدرجة بالقانون وبنود تحويل الأرباح والمسئولية الجنائية للمستثمرين، أبرز أعتراضات مجلس الوزراء على مشروع القانون.
ونقلت تقارير اعلامية، أمس السبت، ملامح النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد المقدمة لمجلس الوزراء، والتي أظهرت دمج وزارة الاستثمار عدداً من التيسيرات والحوافز الاستثمارية الجديدة لبعض القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية بناءاً على طلب من وزارة المالية الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية.
وتضمنت الحوافز استرداد بعض المشروعات ٤٠٪ من تكلفتها الاستثمارية (خصما من الضريبة) على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.
وشملت الحوافز والإعفاءات المدرجة بمشروع القانون، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة و تخصيص اراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.
