المشروعات كثيفة استخدام الطاقة لن تتمتع بالحوافز والتطبيق على المشروعات الجديدة فقط
لا عودة للمناطق الحرة الخاصة وبرنامج التحفيز الضريبى مدته 3 سنوات
تأجيل إقرار تعديلات قانون الاستثمار إلى إجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل
أقر مجلس الوزراء الحوافز الضريبية التى ستقدم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى أنشطة محددة فى مناطق محددة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى وزير المالية، إن مجلس الوزراء استبعد فكرة الإعفاءات الضريبية، وتبنى بدلاً من ذلك فكرة الحوافز الضريبية لمدة 3 سنوات من تاريخ تعديل القانون، تتمثل فى رد جزء من رأس المال المدفوع من ضرائب المشروع.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المجلس اتفق على تقديم حوافز ضريبية تتيح رد ما يتراوح بين 40 و80% من رأس المال المدفوع للشركة فى مناطق الصعيد والفيوم والوادى الجديد ومطروح بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.
كما وافق على منح حوافز تتراوح بين 30% و80% من رأس المال المدفوع فى مناطق الدلتا والقاهرة والجيزة، وفى كل الأحوال تتم عملية رد رؤوس الأموال فى فترة أقصاها 7 سنوات من تاريخ بدء النشاط.
وقال إن هذه الحوافز موجهة للصناعات كثيفة العمالة التى تساهم فى زيادة التشغيل وفى الوقت نفسه توفر بدائل للاستيراد وتشجع على التصدير.
ووفقاً للجارحى، فإن الأنشطة الاقتصادية التى ستتمتع بهذه الحوافز هى السيارات والصناعات الكيماوية وبعض أنواع الصناعات الدوائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية وإنشاء المدارس منخفضة الرسوم.
وقال إن الحكومة ستحدد فى الاجتماعات المقبلة الحد الأقصى لرسوم المدارس التى ترغب فى الاستفادة من الحوافز الضريبية.
وقال إن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات لن تستفيد من هذه الحوافز بغض النظر عن الأماكن التى ستنشأ فيها.
وعن المناطق الحرة الخاصة قال الجارحى، إن مجلس الوزراء استبعد عودة تلك المناطق مجدداً بخلاف ما كان موجوداً فى التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، لكن المجلس وافق على إنشاء مناطق تكنولوجية خاصة تتمتع بنفس الحوافز الضريبية.
وكشف أن تلك الحوافز ستستفيد منها الشركات الجديدة فقط، ولن تمتد إلى التوسعات الجديدة للشركات القائمة، وسيتم تضمينها فى قانون الضرائب وليس فى تعديلات قانون الاستثمار التى يجرى إعداها.
وقال الجارحى، إن مجلس الوزراء لم يقر مسودة تعديلات قانون الاستثمار فى اجتماع اليوم نظراً لوجود ملاحظات عليها أن عدداً من الوزراء وجرى تأجيله إلى جلسة يوم الأربعاء.
كان المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه رئيس الجمهورية قد طلب تقديم إعفاءات ضريبة ضمن حزمة حوافز للاستثمار فى مناطق محددة، لكن وزارة المالية قدمت خطة بديلة وعرضت على الرئيس أن تكون حوافز تستهدف رد جزء من رأس المال على غرار المعمول به فى عدد من الدول وليس إعفاءات حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية.
أضاف الجارحى أن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع الحصيلة لأنه يتم استبدال الإيرادات المحققة بتخفيض قيمة المصروفات ومن ثم الإيراد الضريبى سيأتى عن طريق الاستهلاك من خلال زيادة معدلات التشغيل.
