أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أنه التقى ظهر اليوم الأحد الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس.
وأضاف الكتاتني -في بيان أصدره مساء اليوم- أنه رفض خلال الاجتماع إصدار إعلان دستوري مكمل، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم، لأنه لا يستند إلى أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.
وأكد رئيس مجلس الشعب لأعضاء المجلس العسكري -حسب البيان- أن القرار الصادر بحل البرلمان، ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلى أي نص في الإعلان الدستوري القائم، سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل، وأنه كان أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ علي الإرادة الشعبية الحرة، التي جاءت بهذا البرلمان.
وأوضح د. الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية.
وأكد الكتاتنى خلال اللقاء أيضا أن الجمعية التأسيسية، التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي يعد دستور البلاد الحالي، وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة، لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد الكتاتنى أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان، لأنه تعد علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 وصدر في 30 مارس 2011 لم يعط الحق للمجلس العسكري بأن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب.
وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية، التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية وإعلاء لمصلحة الوطن.
بوابة الأهرام
