3 قرارات تخص السوق.. 5 طروحات.. والتعويم يجمل الأداء مع انخفاض الجنيه
على غرار المسلسلات التركية، كان العام الماضى فى البورصة المصرية حافلاً بالمتغيرات، بداية من تراجعات قوية مطلع العام ونهاية سعيدة بكسر القمة التاريخية فى الختام.
بدأت البورصة المصرية العام 2016، عند مستويات 7000 نقطة، قبل أن تدخل موجة من التراجعات القاسية خلال تعاملات الربع الأول صوب 5500 نقطة، قبل أن يتدخل المركزى بتخفيض الجنيه، ليرتد السوق صوب مستويات 7800 نقطة بقيم تعاملات 700 مليون جنيه يومياً فى المتوسط.
واستأنفت البورصة من جديد حركتها العرضية، قبل أن يطلق البنك المركزى طلقة تعويم الجنيه، ما استجابت إليه البورصة بصعود مدوٍ بنهاية العام صوب مستويات 12500 نقطة، معلنة كسر القمة التاريخية.
وخلال تعاملات العام الحالى، انخفضت قيمة الجنيه المصرى، من مستويات 7.63 جنيه، إلى 19 جنيهاً خلال تعاملات الفترة الحالية فى البنوك المصرية بنسبة 150%، ومن ثم حتى تعادل البورصة تراجع قيمة الجنيه باتت تحتاج إلى الصعود بنسبة 150% من مستوى افتتاح العام الحالى، عند 7000 نقطة، وبذلك يكون المستوى المعادل للسوق عند 17500 نقطة.
وانتعشت قيم التعاملات فى البورصة خلال الفترة الحالية وتتجاوز فى المتوسط بعد تعويم الجنيه 1.5 مليار جنيه يومياً، مقابل 700 مليون جنيه يومياً.
وشهدت البورصة المصرية، 5 طروحات خلال العام الحالى، 3 طروحات فى السوق الرئيسى، و2 فى بورصة النيل.
وبدأت طروحات البورصة الرئيسية فى مارس الماضى، بشركة الصناعات الغذائية العربية دومتى، لنحو 49% من أسهمها بسعر 9.2 جنيه، أعقبه طرح شركة مستشفى كليوباترا فى شهر مايو الماضى، 40 مليون سهم، بنسبة 25% من أسهم رأس المال بسعر 9.2 جنيه، واختتمت البورصة الرئيسية طروحاتها فى ديسمبر الحالى بشركة عبور لاند التى طرحت 40% من أسهم رأس المال بسعر 9.68 جنيه.
وأصدرت البورصة المصرية الاستدامة باللغة العربية وتقيم ورش عمل للشركات المقيدة، لدعم جهود التنمية المستدامة من خلال نشر ثقافة ممارسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
كما أقر مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه الأخير تعديلاً جديداً لإلزام الشركات المقيدة لنشر القوائم المالية ربع السنوية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد ليتم بموجبها إيقاف الشركات عن التداول حال تأخرها عن إرسال القوائم المالية خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة لإرسال القوائم المالية عن فترة مالية واحدة، بدلاً من النص السابق، والذى كان لا يسمح بإيقاف الشركات عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوماً فى حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
وفى مايو الماضى، افتتحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أول متحف للبورصة المصرية والذى يجسد أكثر من 130 عاماً من تاريخ سوق المال المصرى، كانت البورصة المصرية يوماً رابع أكبر أسواق المال فى العالم وتشهد تأسيس شركات عبر الاكتتاب العام مثل مشروعات محطات الكهرباء والترام والسكك الحديدية وترسانات السفن وغيرها لتتحول بفعل قانون سوق المال رقم 92 إلى بوابة تحول النظام الاقتصادى المصرى من الاشتراكية الناصرية إلى النظام الرأسمالى الحر عبر تفعيل خطط الخصخصة، وتحاول البورصة حالياً العودة لريادتها السابقة فى ظل خطط الإصلاح الحكومى الحالية.
كما انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، كما شاركت البورصة فى المبادرة العالمية لدعم مرضى التوحد
ومن الناحية الداخلية شهدت بعض التعديلات بعد إصدار قرار لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى أقرها مجلس إدارة البورصة يسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة، كما شملت التعديلات منح الشركات مدة 5 أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومى عمل فقط.
سادت حالة من الاستياء اوساط شركات السمسرة فى الأوراق المالية العاملة فى السوق المصرية، بعد تداول قرار رئيس البورصة بأن تتم تعاملات سوق خارج المقصورة عبر حسابات بنكية، إذ أن اغلب الصفقات تتم دون تعاملات نقدية فى سياق المقايضات ونقل الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم يرى سماسرة أن القرار تعقيداً فى ظروف غير مواتية.
ونادى محمد همام العضو المنتدب لقطاع الوساطة ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، بتخفيف تنفيذ عمليات خارج المقصورة، وتفعيل أدوات مالية جديدة مثل البيع على المكشوف، علاوة على دعم التسويق للسوق للحفاظ على حجم التنفيذات اليومية للمتعاملين.
وشدد على احتياج السوق لبضاعة جديدة عبر جذب شركات ذات قيمة مالية للقيد فى البورصة، وتيسير إجراءات الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة، التى باتت تتمتع بميزة تنافسية بعد ارتفاع تكلفة البنكى.
وأضاف أن السوق مرشح للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد بصورة كبرة خلال العام المقبل، عبر ضخ استثمارات أجنبية غير مباشرة فى سوق المال المصرى.
