ارتفعت مستحقات شركة شل الهولندية لدى وزارة البترول لنحو 1.35 مليار دولار، مقابل حصتها من الغاز المنتج من امتياز حقول رشيد والبرلس التابعة لبريتش جاز «بى جى» التى استحوذت عليها، مؤخراً، بدلاً من 1.3 مليار فى شهر أكتوبر الماضى.
قال مصدر قريب الصلة بالمفاوضات الدائرة بين الجانبين لـ«البورصة»، إن وزارة البترول لم تلتزم بوعدها للشركة الهولندية بسداد جزء من مستحقات «بى جى» قبل نهاية العام الجارى.
أشار إلى أن الوزارة وعدت الشريك الأجنبى بسداد جزء من مستحقاته المالية خلال عام 2016، بعد عجزها عن الالتزام بالمواعيد التى حددتها سابقاً، لسداد مديونية وزارة البترول للشركاء الأجانب التى بلغت 3.6 مليار دولار، وفقاً لتصريحات طارق الملا وزير البترول.
تابع المصدر أن شركة شل قررت تأجيل تنفيذ المرحلة 9 «ب» بحقول البرلس لأجل غير مسمى لحين التزام وزارة البترول بوعودها وتسديد مستحقاتهم المالية.
أوضح أن الحكومة تحصل على حصة الشريك الأجنبى فى غاز رشيد والبرلس بنحو 50 مليون دولار شهرياً، ولا تسددها كاملة بسبب أزمة نقص الدولار التى تواجهها مصر.
وذكر المصدر، أن مستحقات «بى جى» لدى وزارة البترول تمثل نحو %37.5 من إجمالى مديونيات الحكومة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.
