تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها القادم يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض مقترحات اللجان الخمس الخاصة بمواد الدستور، ومن المقرر ان تنعقد اللجان النوعية 4 أيام اسبوعيا وجلسة عامة كل أسبوع.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ان آليات العمل فى جلسة اجتماع الجمعية ستبدأ بالاجتماع الأول للجان الخمسة لتقوم خلال الاسبوعين القادمين بتلقى المقترحات سواء من داخلها حيث تصيغها لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى، أو من خارج الجمعية بالاستعانة بهيئات المجتمع المدنى والجهات المعنية بصياغة مشروعات للدستور.
ويرى عبدالمجيد أن الجدول الزمنى لعمل الجمعية وانتهاء كل لجنة من مهامها يتوقف على طريقة تنظيمها وتركيزها على أدوارها الأساسية والقضايا المهمة، مؤكدا ان الجمعية قد تنتهى من أعمالها قبل جلسة النطق بالحكم فى حل التأسيسية والذى من المقرر أن تعقد فى 4 من سبتمبر القادم، وذلك فى حالة انتظام عمل كل لجنة وتركيزها على القضايا المهمة.
قال الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، انه من المقرر ان تنتهى كل لجنة من عملها فى منتصف شهر أغسطس، حيث ستعرض كل لجنة برنامجها والأطر العامة له وتسليم مقترحاتها بشأن مواد الدستور أولاً بأول، ومن ثم تتسلمها لجنة الصياغة لمراجعتها وتنسيقها ومن ثم تعاود ارسالها للجنة المقترحات لتحظى بالنقاش المجتمعى، ومن ثم تعديلها للصيغة النهائية لتقدم فى النهاية لهيئة مكتب الجمعية.
وأضاف محسوب انه من المقرر ان تقدم الجمعية المشروع النهائى لصياغة الدستور للرئيس الدكتور محمد مرسى خلال شهر سبتمبر القادم لاجراء الاستفتاء الشعبى عليه، مضيفا ان الجمعية استعانت بالفعل بـ25 شخصية من المتخصصين من فقهاء دستور وأساتذة قانونيين ونواب مجلس الدولة وأساتذة متخصصين فى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.
وأكد الدكتور محمد البلتاجى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، انه سيسعى للتواصل مع الجميع الكترونيا أو بريدياً أو مباشرة بالذهاب اليهم أو بدعوتهم للجمعية للاستماع لمقترحاتهم لتكون تلك المقترحات جزءاً رئيسياً من مدخلات عمل الجمعية قبل صياغة مسودة الدستور.
وكشف الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور عن إجراء ممثلى الحزب فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مفاوضات مع باقى أعضاء الجمعية للوصول إلى حل فيما يتعلق بنص المادة الثانية من الدستور التى أثارت جدلاً واسعاً حول الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من مبادئ الشريعة، متوقعاً حل هذه الإشكالية فى وقت قريب خاصة مع استمرار المفاوضات، قائلاً: «جئنا لنجمع لا لنفرق».
كتب – وفاء عبدالبارى
