أكد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تمسك المحكمة بعدم التنازل عن أن يكون اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها, بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة وحدها.. مشددا على أن النص الخاص (المقترح في مسودة الدستور) بأن يكون تعيين أعضاء المحكمة بعد أخذ رأيها وليس موافقتها , إنما يشكل رجوعا و ردة للوراء غير مقبولة , ويمثل انتقاصا من استقلال المحكمة الذي حصلت عليه بالفعل.
وأشار المستشار البحيري – في بيان له – إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتمسك بعدم التنازل عن واحد من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير والذي حصلت عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 والذي جعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها.
وأعرب المستشار البحيري عن ترحيبه بما يتم من مراجعات للجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بنصوص المحكمة الدستورية, في مسودته المعروضة للحوار المجتمعي.
وأضاف أن المحكمة قد استجابت لدعوة الجمعية التأسيسية إلى الحوار المجتمعي الذي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة ذات الصلة كلا فيما يخصه.. موضحا أن المحكمة تقول كلمتها دون أن تفرض رأيا أو وصاية على أحد, وإنما تمارس حقا وتدافع عنه ليس دفاعا عن أشخاص , ولكن حفاظا على مكتسبات وانجازات , وتحقيقا لمصلحة عامة للبلاد تتمثل في أن يبقى قضاؤها مستقلا.
أ ش أ
