أعلنت نورا على، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية حصاد أعمال لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية التى كُلفت بتولى مهام تسيير أعمال الاتحاد، بدلاً من مجلس الإدارة المنحل بموجب قرار وزير السياحة رقم 607 لعام 2016؛ حيث عينت بمقتضاه نورا على رئيساً، وكريم محسن نائباً للرئيس، ومصطفى خليل أميناً للصندوق، كما ضمت اللجنة أيضاً كامل كمال أبوالخير، وعادل المصرى، ومحمد حسين، ونادر الببلاوى، ومجدى نجيب، وياسر الموافى.
وأضافت نورا على، أن أعمال اللجنة امتدت لتضع وترسخ العمل بأسس صحيحة وسليمة من الناحية القانونية أو الإدارية على حدٍ سواء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس إدارة للشئون القانونية، وأخرى للمشتريات والتعاقدات بالاتحاد والوحدات التابعة له، كما قامت اللجنة بإجراء تعديلات هيكلية شملت إنهاء علاقة العمل القائمة بمدير الاتحاد ومعظم العاملين بالقطاع المالى ومستشار التدريب، وذلك تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن واقعة إهدار المال العام، والاعتداء على أموال الاتحاد بجميع الصور والتى هى محل تحقيقات من النيابة العامة من جهة أخرى.
وأكدت أن الإصلاح للمنظومة المالية والضريبية للاتحاد قد تجاوز ما كان يصبو إليه الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعوام مالية فقط، ليصبح الإصلاح الضريبى شاملاً عام 1990 حتى تاريخه، ما أدى إلى تعيين كوادر جديدة يشهد لهم بالكفاءة والخبرة.
وأشارت رئيس الاتحاد إلى أن اللجنة لم تغفل الشق الأهم فى عمل الاتحاد، وهو تذليل العقبات التى تواجهها المنشآت السياحية دون استثناء؛ حيث تمكنت اللجنة من مد مهلة الحماية المدنية، واستمرار التنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية بهدف وضع كود للحماية يتم التوافق عليه وإقراره فى أسرع وقت ممكن.
كما استطاعت اللجنة أن تنقل لوزارة المالية وجهة نظر القطاع فى شأن الضرائب والرسوم التى تفرض على منشآت هذا القطاع الحيوى وأهمية إعطائها المهلة الكافية لاستيعاب أى زيادات ضريبية أو رسوم على السعر حتى لا تحمل الفروق على حساب جودة المنتج ومقدار تنافسيته الضعيفة نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد منذ يناير 2011.
أوضحت «نورا»، أن اللجنة شكلت لجنة قانونية مستعينة بأعضاء من الغرف الأخرى لدراسة قانون العمل المزمع إصداره الذى ترى أنه يجب أن يخرج بشكل يحقق التوازن والعدالة المطلوبة بين صاحب العمل والعامل دون أى تأثير سلبى يكون طاردًا للاستثمارات السياحية الحالية أو المستقبلية.
وأشارت إلى أن اللجنة وقعت على بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبى، ويمثله فى مصر الشراكة الأوروبية، يمنح بمقتضاه القطاع السياحى المصرى قرضاً لا يرد يبلغ تقريباً مليوناً ونصف المليون يورو للاستخدام فى التدريب، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى الخاص.
وفيما يخص التسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى، قالت إنها بصدد الانتهاء من صيغة تعاون مع كل من اتحاد شركات السياحة البريطانية (ABTA)، وكذا اليونانية تكون مظلة للتعاون بين هذه الأسواق ونظرائهم المصريين، كما ساهم الاتحاد، خلال الشهر الماضى، فى ورشة العمل التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أتاح أمام مصر الفرصة لعرض الصورة الحقيقية للمقصد المصرى وإزالة أثر المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها.
وأضافت أنها، حالياً، بصدد دراسة أوضاع المشروعات التى يقوم بها الاتحاد بتمويل من صندوق السياحة لتصحيح مسار وحدات منها وتحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات المالية لها، هذا إلى جانب وضع خطة جديدة لإدارة أموال الاتحاد تهدف إلى تعظيمها، ومن ثم الخدمات التى يقدمها الاتحاد لأعضائه من أطراف المنظومة السياحية بمصر.
قالت إنها فى سبيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح مسار المراكز التابعة للاتحاد عن طريق رفع كفاءة العاملين بها والذى يستلزم رفع أوضاعهم المالية المتردية ووضع سياسات مالية جديدة تضمن استمرار هذه المشروعات فى خدمة القطاع السياحى عن طريق تعظيم الموارد الذاتية للاتحاد واستمرار هذه المشروعات والمراكز فى تقديم خدمات تنافسية.
أكدت قيام الاتحاد بالمتابعة الجادة لمبنى الاتحاد الجديد بمدينة الشيخ زايد، حيث تم تذليل جميع العقبات القانونية والإدارية والمالية التى أدت إلى توقف المشروع لفترة من الزمن، وأن العمل جارٍ، حاليًا، للانتهاء من التشطيبات الخارجية للمبنى بالكامل فى مدة ثلاثة أشهر الذى سيتم بعدها الحصول على العقد النهائى بملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ نظرًا إلى قيام الاتحاد بالوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الهيئة.
