قال والتر نورث، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المسئولة عن المعونة الأمريكية فى مصر، إن الوكالة تستهدف ضخ 250 مليون دولار خلال العام الجارى فى مصر، بهدف دعم النمو الاقتصادى لخلق فرص عمل على نطاق واسع، ودعم الاستثمار فى الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتوفير الرعاية الصحية.
وأشار ولتر خلال استضافة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المسئولة عن المعونة الأمريكية فى مصر اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المبلغ مقسم إلى 62 مليون دولار موجهة إلى التنمية الاقتصادية، و35 مليون دولار موجهة إلى صندوق تنمية المشاريع، و42.5 مليون دولار موجهة إلى التعليم والتدريب، و13 مليونا إلى الصحة والسكان و47 مليون دولار إلى الديمقراطية و50 مليون موجه لتخفيف عبء الديون على الدولة.
وأضاف “والتر” أن الوكالة تنتظر استقرار الوضع السياسى داخل البلاد، وانتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لها البدء فى المشروعات التى ترغب فى دعمها، لافتا إلى أن الدعم سيوجه هذا العام إلى القطاع الصناعى والزراعة والأمن والغذائى والاستثمار فى مياه الشرب والصرف الصحى والسياحة.
وأوضح نورث أن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، ولذا فهى تعد عنصراً أساسياً فى أى حوار يتعلق بتقدم مصر، لافتاً إلى أن اتحاد الصناعات سيلعب دوراً مهماً فى المرحلة المقبلة، ومن ثم سيشارك فى معالجة المشاكل الرئيسية التى تعيق عملية التنمية الصناعية، كما سيعمل على حلها، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستعمل مع المصريين من خلال وكالاتها المختلفة للعمل على استقرار الاقتصاد.
المصدر : جريدة اليوم السابع
